قال النائب المقرب من الحكومة سامي العسكري إن «اجتماع قادة الكتل السياسية الذي عقد في مقر رئيس الجمهورية، توصل إلى أن العراق في حاجة الى وجود بعض القوات لغرض التدريب».

ويرجح ان تبدأ المفاوضات الرسمية الاسبوع المقبل، وستكون على مرحلتين، الاولى خلال اجتماعات اللجان الفنية العسكرية العراقية مع قادة القوات الاميركية، والثانية بعد عيد الفطر وتكون على مستوى اعلى، اذ سيرأس المالكي الوفد العراقي المفاوض ويضم عدداً من المستشارين العسكريين ووزيري الدفاع والداخلية وفي الجانب الثاني سيكون الوفد الاميركي برئاسة وزير الدفاع ليون بانيتا او قائد القوات الاميركية في العراق.

وتشير مصادر مطلعة الى ان الأميركيين «سيقترحون بقاء 15 الف مدرب، وقد يرتفع هذا العدد مع استمرار عملية تزويد الجيش اسلحة ومعدات حديثة».

وتسعى واشنطن إلى تسليح القوات العراقية بدبابات M1N1 وهي ذاتها التي يستخدمها الأميركيون في المعارك فضلاً عن مدفعية من عيار 155 ملم».

وفيما تعتبر كتلة «الاحرار» الممثل للتيار الصدري في البرلمان ان «منح المدربين الأميركيين الحصانة يعني إعطاءهم سلاحاً لقتل أبناء الشعب العراقي من دون مساءلة»، تصر كتلة رئيس الوزراء نوري المالكي «ائتلاف دولة القانون» على ان «مسألة الحصانة للجنود الاميركيين يجب ان تحظى بإجماع وطني».

في المقابل قال المالكي خلال مقابلة مع «قناة السومرية» ان ابرام مذكرة تفاهم حول التدريب لا يحتاج الى مصادقة البرلمان. لكن «كتلة الصدر» ترى ان كل ذلك «تلاعب بالالفاظ» ليس الا.

وقال نائب رئيس الجمهورية القيادي في «العراقية» طارق الهاشمي إن «بقاء الأميركيين في العراق مشكلة وليس حلاً، إذ أن دخول قوات الاحتلال هو الذي قوض الأمن في العراق منذ 2003 وخلق حساسية لدى دول الجوار»، مبيناً أن «مغادرة القوات الأميركية المقاتلة سيحسن الوضع الأمني».