البرلمان يناقش الثلاثاء البرنامج الحكومي ويصوت على قانون حماية الصحافيين
وقال المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مجلس النواب العراقي سيصوت خلال جلسته الـ17 من السنة التشريعية الثانية التي ستعقد يوم غد الثلاثاء، على مشروع قانون حماية الصحافيين ومناقشة البرنامج الحكومي"، مبينا أن "الجلسة ستشهد القراءة الأولى لمقترح قانون العفو العام".
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الجلسة ستتضمن أيضا قراءة تقرير اللحنة التحقيقية بشأن واقع خدمة الاتصالات في العراق، وقراءة التقرير الأولي عن أعمال لجنة تقصي الحقائق بشأن مطابقات صندوق تنمية العراق (dfi)، مشيرا إلى أن "الجلسة تتضمن القراءة الثانية للتعديل الأول لقانون الخدمة الجامعية رقم 23 لسنة 2008".
وأعلنت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، الأحد، أن قانون مجلس السياسات الإستراتيجية العليا رفع إلى رئاسة البرلمان، متوقعة التصويت عليه خلال جلسة البرلمان التي ستعقد يوم غد الثلاثاء، فيما اعتبرت دعوات بعض النواب لعدم التصويت لزعيمها إياد علاوي رئيسا للمجلس تأتي لحفظ ماء الوجه أكثر من كونه عملا سياسيا.
ورفعت رئاسة مجلس النواب العراقي في الأول من آب، جلسته الـ16 من السنة التشريعية الثانية إلى التاسع من آب الحالي، بعد التصويت على اعتبار ما تعرض له الكرد الفيليين جريمة إبادة جماعية، والتصويت على مشروع اتفاقية التعاون بين حكومة جمهورية العراق والمنظمة الدولية للهجرة والتصويت على مشروع قانون المعهد العالي لأبحاث الأجنة وعلاج العقم، إضافة إلى إلغاء فقرة مناقشة التصويت على تقرير اللجنة التحقيقية حول واقع خدمة الاتصالات وواقع الكهرباء في العراق، وإنهاء القراءات الأولى لقوانين دعم صندوق الأقسام الداخلية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومشروع قانون تصديق مذكرة التفاهم بين حكومة جمهورية العراق والاتحاد الأوربي في شأن الشراكة الإستراتيجية في مجال الطاقة فضلا عن مشروع قانون الأحزاب، وإنهاء القراءات الثانية لمشاريع قوانين وزارة الصناعة والمعادن ومشروع قانون اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأداء النائب حسن وهب اليمين الدستورية خلفا للنائب محمد تقي المولى الذي انتخب لرئاسة هيئة الحج والعمرة.
يشار إلى أن مجلس النواب العراقي أنجز القراءة الأولى لمشروع قانون حماية الصحافيين في 28 آذار الماضي، في صيغته التي أعدها مجلس شورى الدولة خلال العام 2007، بعد أن رفعته نقابة الصحافيين العراقيين إلى البرلمان منذ أكثر من 3 سنوات، ويتضمن 18 مادة تتعلق بآليات تأمين العاملين في الوسط الصحافي.
وحصلت "السومرية نيوز"، في الثاني من نيسان الماضي، على نسخة من قانون حماية الصحافيين الذي من المؤمل إقراره في الجلسات المقبلة، ويؤكد القانون أن الهدف منه توفير الحماية للصحافيين العراقيين وضمان حقوقهم، ويؤكد أن لكل صحافي منتم إلى النقابة الحق بالإطلاع على التقارير والمعلومات والبيانات الرسمية، كما يوجب على الجهة المعنية تسهيل اطلاعه على المعلومات.
وأثار قانون حماية الصحافيين جدلا واسعاً في الأوساط الأكاديمية والمهنية والبرلمانية، وانتقدته المنظمات المحلية والدولية لانه يعزز مركزية مشددة للسيطرة على الصحافيين العراقيين وإلزامهم بالانتماء للنقابة وهو ما يخالف المواد الدستورية والمواثيق الدولية.
