• Monday, 09 February 2026
logo

الكردستاني: هناك محاولات لخلق فتنة بين الكرد والعرب في "المتنازع عليها"

الكردستاني: هناك محاولات لخلق فتنة بين الكرد والعرب في
ذكر نائب عن قائمة التحالف الكردستاني في مجلس النواب العراقي، يوم السبت، ان أطرافا تسعى لخلق الفتنة بين الكرد والعرب في المناطق المتنازع عليها بعد الانسحاب الأميركي، مبينا ان كتلته لن تصوت على اي برنامج حكومي لا يتضمن تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي.

وقال محما خليل لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) إن "هنالك خلايا متربصة ونائمة من إرهابيين وتكفيريين وبعثيين في المناطق المتنازع عليها تحاول زعزعة الوضع الأمني لخلق الفتنة بين العرب والكرد بعد الانسحاب الأميركي".

وأضاف بالقول "محاولاتهم تصب في إطار عدم إعادة حقوق شريحة كبيرة من المواطنين الذين وقع عليهم حيف وظلم واغتصاب لحقوقهم بسبب سياسات سابقة".

واشار الى ان "الكرد ليس لهم اي تخوف من انسحاب القوات الاميركية من المناطق المتنازع عليها، لان تطبيق المادة 140 سيقضى على مشكلة يعاني العراق منها منذ اكثر من 80 سنة"، مزيدا بالقول "هناك امانة وحقوق اناس يجب ان تسترجع عبر القانون والقنوات الرسمية في الدولة العراقية".

وتنص المادة 140 على حل مشكلة المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل، وتكون على ثلاث مراحل وهي: التطبيع، ثم إجراء إحصاء سكاني، يعقبه استفتاء بين السكان على مصير تلك المناطق.

وبيّن خليل ان "التحالف الكردستاني لن يصوت على البرنامج الحكومي التفصيلي الا بادراج المادة 140 فيه".. منوها الى انه "نحن نلمس وجود رغبات وجدية في التعامل مع موضوع المادة 140، لكن نلمس ايضا وجود تقصير بتنفيذها، ولذلك نقول لن تكون هنالك حكومة عراقية قوية وديمقراطية ودستورية الا بتطبيقها لمقررات المادة 140".

واعتبر ان "موقف التحالف الكردستاني من الانسحاب الامريكي كان واضحا وصريحا ولا غبار عليه، وهو الموقف الوحيد بين الكتل السياسية عندما اعلن ان هذه الموضوع يمس المصلحة العليا للبلاد وبحاجة الى توافقات".

لافتا الى ان "القوات المسلحة العراقية مازالت بحاجة للتاهيل وبناء قدراتها والى مدربين وخبراء، والدولة العراقية لا تستطيع اليوم الدفاع عن الاجواء والحدود الدولية مع وجود اجندات واطماع وتتطاول على سيادة العراق".

ووقع العراق والولايات المتحدة عام 2008، اتفاقية الإطار الإستراتيجية لدعم الوزارات والوكالات العراقية في الانتقال من الشراكة الإستراتيجية إلى مجالات اقتصادية ودبلوماسية وثقافية وأمنية، تستند إلى اتفاقية الإطار الاستراتيجي وتقليص عدد فرق إعادة الأعمار في المحافظات، فضلا عن توفير مهمة مستدامة لحكم القانون بما فيه برنامج تطوير الشرطة والانتهاء من أعمال التنسيق والإشراف والتقرير لصندوق العراق للإغاثة وإعادة الأعمار.

وتنص الاتفاقية على وجوب أن تنسحب جميع قوات الولايات المتحدة من جميع الأراضي والمياه والأجواء العراقية في موعد لا يتعدى 31 كانون الأول/ديسمبر من العام الحالي 2011.

فيما كانت قوات الولايات المتحدة المقاتلة قد انسحبت من المدن والقرى والقصبات العراقية بموجب الاتفاقية في نهاية حزيران/يونيو عام 2009.

وفي آب/أغسطس 2010 أنهت أميركا عملياتها الحربية في العراق وأبقت على 50 الف جندي.
Top