أعلنت وزارة التخطيط، الأربعاء، عن قرب مناقشة قانون الإحصاء من قبل مجلس الوزراء، فيما أكدت أن القانون يراعي المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية فيما يتعلق بالشفافية والحيادية وإطلاق البيانات في موعدها، مشيرة إلى أن الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات سيعمل وفق هذا القانون على إطلاق البيانات بشكل سري ومناسب.

وقال رئيس الجهاز المركزي للإحصاء التابع للوزارة مهدي العلاق في بيان صحفي، تلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "قانون الإحصاء سيتم مناقشته من قبل مجلس الوزراء قريباً"، مبينا أن "الشيء الأساسي في استراتيجية الجهاز والذي يحتاج إلى تشريع هو قانون الإحصاء، وقد استغرقت مناقشته ومراجعته فترة طويلة في مجلس شورى الدولة، ليتم إرساله إلى مجلس الوزراء منذ تشرين الأول من العام الماضي".

وأضاف العلاق أنه "كان مؤملاً أن تتم مناقشة هذا القانون خلال الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، إلا أن برنامج الاجتماع يبدو أنه كان مليئاً بالمناقشات والقوانين لذلك لم يتسنى مناقشته"، متوقعاً أن "يتم مناقشة هذا القانون في اقرب جلسة لمجلس الوزراء".

وكان الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات في وزارة التخطيط قد أعلن في تشرين الثاني من العام الماضي عن إعداد مسودة قانون جديد للإحصاء في العراق، وبين أن القانون هو قيد التشريع.

وأشار رئيس الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات إلى أن "القانون يراعي المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية فيما يتعلق بالشفافية والحيادية وإطلاق البيانات في موعدها والاهتمام بالمستخدمين كونها من الملامح المهمة وهي الاستفادة من احتياجات المستخدمين بنظر الاعتبار"، مؤكدا أن "الجهاز سيعمل وفق هذا القانون على إطلاق البيانات بشكل مناسب وسريتها كونها مكفولة وأساسية".

ولفت العلاق إلى "وجود بعض الإشارات إلى تفعيل دور القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وزيادة التفاعل بين الجهاز، باعتباره المرجع الفني المختص للعمل الإحصائي"، موضحا أن "أقسام الإحصاء في وزارات الدولة وأجهزتها المختلفة".

وبيَن رئيس الجهاز أن "القانون يركز على تطوير هيكل العمل في الجهاز، كما يحوي على عملية إعادة هيكلة في ضوء المستجدات الإحصائية الدولية والإقليمية وفي ضوء الاحتياجات الوطنية"، معرباً عن أمله بأن "تكون الهيكلية المقبلة أكثر عملية من المعمول بها في الوقت الحالي".

وكان رئيس الجهاز مهدي العلاق أكد في تصريح صحافي سابق أن هذا القانون يقترب أكثر من التوصيات الدولية، ويراعي خصوصية البيانات الإحصائية، واحترام المدلي بالبيانات، وتغطيتها لجميع الأنشطة، لكي تكون قواعد المعلومات متكاملة.

يذكر أن الإحصاء في ثلاثينيات القرن الماضي كان شعبة في وزارة الاقتصاد والمواصلات وفي عام 1959استحدثت وزارة التخطيط وألحقت بها دائرة الإحصاء العامة ورفعت درجتها إلى مديرية عامة، وفي عام 1968 صدر نظام وزارة التخطيط وتم تسميته بالجهاز المركزي للإحصاء ويعمل حاليا الجهاز وفق قانون الإحصاء.