العراق:الاتفاق على ارسال قانون مجلس السياسات الاستراتيجية الى النواب لاقراره
وقال كنا الذي شارك في اجتماع قادة الكتل السياسية في منزل رئيس الجمهورية جلال طالباني أمس إن "قادة الكتل السياسية اتفقوا على تشكيل لجنتين وزاريتين احداهما لتطبيق مبدأ التوزان في المؤسسات الحكومية، والاخرى لاعداد نظام داخلي لمجلس الوزراء".
وأوضح كنا لوكالة كردستان للانباء(آكانيوز)، إن "قادة الكتل السياسية اتفقوا من حيث المبدأ على تشريع قانون المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية خلال المدة المقبلة والمحددة بأسبوعين على ان يرسل القانون عاجلا من رئاسة الجمهورية الى مجلس النواب للتصويت عليه"، لافتا الى أن "انتخاب رئيس مجلس السياسات سيتم من خلال المجلس ذاته".
وبين كنا أنه" تم الاتفاق على تقديم القائمة العراقي لمرشحين جدد لحقيبة الدفاع، والتحالف الوطني لمرشحين لحقيبتي الداخلية والامن الوطني وفقا لمعايير خاصة ويصار الى اتخاذ الموقف من الاسماء بتوافق سياسي".
وتابع كنا أن "هناك خلافا في الابقاء على عدد من المدربين الاميركيين في العراق الى ما بعد عام 2011 بعد تخويل قادرة الكتل السياسية الحكومة بالتفاوض مع الاميركيين بهذا الخصوص، والذي تمثل الخلاف بأن الجنود الاميركيين يمنحون الحصانة من الملاحقة القانونية العراقية من عدمه"، لافتا الى أنه "تم الاتفاق على بحث ذلك في مجلس النواب العراقي".
ووقع العراق والولايات المتحدة عام 2008، اتفاقية الإطار الإستراتيجية لدعم الوزارات والوكالات العراقية في الانتقال من الشراكة الإستراتيجية مع جمهورية العراق إلى مجالات اقتصادية ودبلوماسية وثقافية وأمنية، تستند إلى اتفاقية الإطار الاستراتيجي وتقليص عدد فرق إعادة الأعمار في المحافظات، فضلا عن توفير مهمة مستدامة لحكم القانون بما فيه برنامج تطوير الشرطة والانتهاء من أعمال التنسيق والإشراف والتقرير لصندوق العراق للإغاثة وإعادة الأعمار.
وتنص الاتفاقية على وجوب أن تنسحب جميع قوات الولايات المتحدة من جميع الأراضي والمياه والأجواء العراقية في موعد لا يتعدى 31 كانون الأول/ديسمبر من العام الحالي 2011، في وقت تم سحب قوات الولايات المتحدة المقاتلة من المدن والقرى والقصبات العراقية بموجب الاتفاقية في نهاية حزيران/يونيو عام 2009، وفي آب/أغسطس 2010 أنهت أميركا عملياتها الحربية في العراق وأبقت على 50 الف جندي.
وكان وزير الدفاع الأميركي الجديد ليون بانيتا أكد،في11 تموز/يوليو الجاري، أن قوات بلاده تُنفذ بصورة منفردة عملياتٍ عسكرية ضدّ الميليشيات الشيعية في العراق، وذلك بعد مرور عام على انتهاء العمليات القتالية الأميركية بصورة رسمية.
ويعارض الصدريون تمديد بقاء القوات الاميركية في العراق لما بعد عام 2011، ويعتبرون ان الاميركيين هم من يخلق الازمات في العراق.
وهدد الصدر في نيسان/ابريل برفع تجميد "جيش المهدي"، الجناح المسلح للتيار الصدري، اذا لم تنسحب القوات الاميركية في الموعد المحدد، بعدما جمد انشطته في اب/اغسطس 2008 اثر مواجهات دامية مع القوات الامنية في كربلاء.
وبموازاة الانسحاب الاميركي المحتمل قريبا قررت الحكومة العراقية شراء 36 طائرة مقاتلة من طراز F16 اميركية الصنع لحماية الاجواء من اي اعتداءات خارجية.
ودخل العراق مؤخرا في خلافات مع جارته الكويت وايران على خلفيات اقتصادية وأمنية، وألمحت حكومة بغداد بأن اصرار الكويتيين على انشاء ميناء مبارك في موقعه المحدد سيهدد العلاقة السياسية بين الجانبين، فيما تعتزم الحكومة اتخاذ موقف من استمرار القصف الايراني لقرى حدود اقليم كردستان العراق بعد رفع توصيات محددة من مجلس النواب قريبا.
