أعلن نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، الاثنين، تأييده للترشيق الحكومي، معتبرا أن عملية الترشيق ضرورية لكنها بحاجة إلى إقرار النظام الداخلي لمجلس الوزراء وتطوير البرنامج الحكومي، فيما دعا إلى تكريس الشراكة الوطنية في صنع القرار وإدارة الدولة.

وقال طارق الهاشمي في بيان صحافي صدر عن مكتبه، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "نجاح الترشيق الحكومي في تحقيق أهدافه يستدعي أن يكون مقترناً بتطوير البرنامج الحكومي ليكون برنامجاً محدداً واضحاً ومعبراً عن التوافق الوطني ومحققاً لطموحات العراقيين"، مبديا "تأييده لعملية الترشيق الحكومي".

وأضاف الهاشمي أن "الترشيق الحكومي عملية ضرورية ليكون أداء السلطة التنفيذية متسماً بالكفاءة والفاعلية وسرعة الاستجابة للتحديات الأمنية والخدمية والمعيشية المتعلقة بحياة المواطن العراقي"، مؤكدا على ضرورة أن "يكون الترشيق خطوة ضمن حزمة إصلاحات من ضمنها الالتزام بالاتفاقات التي أقرتها مبادرة مسعود البارزاني ".

ودعا الهاشمي إلى "تكريس الشراكة الوطنية بحيث تكون شراكة في صنع القرار وإدارة الدولة وليست مجرد مشاركة في الحكومة من خلال المناصب الوزارية"، مشيرا إلى أن "الترشيق الحكومي ضرورة لإنهاء الترهل في العمل التنفيذي وترشيد الإنفاق الحكومي لكنه سيبقى بحاجة إلى التطوير المؤسسي لمجلس الوزراء عبر إقرار نظامه الداخلي".

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي دعا، في 23 من حزيران الماضي، إلى ترشيق الحكومة، مشدداً على أهمية إجراء تغيير في عدد من الوزارات على مستوى وزير.

وأعلن مقرر مجلس النواب، الخميس الماضي، أن رئيس الوزراء نوري المالكي سيحضر جلسة البرلمان التي ستعقد في الثلاثين من شهر تموز الحالي، مشيرا الى أن الجلسة ستخصص لمناقشته بشأن الترشيق الوزاري المرتقب.

وكان مجلس النواب صوت مبدئياً بجلسته، في الـ18 من تموز الحالي، على ترشيق الحكومة، كما اشترط عدد من النواب حضور رئيس الوزراء نوري المالكي الأسبوع المقبل، لمناقشة آلية الترشيق وبرنامج الحكومة للتصويت عليهما.

وأعلن مجلس النواب، في 17 تموز الحالي، عن وصول رسالة من رئيس الوزراء نوري المالكي لترشيق الحكومة إلى 29 وزارة على مرحلتين، مؤكداً أن الأولى تشمل جميع وزارات الدولة باستثناء شؤون البرلمان وشؤون المحافظات وشؤون المرأة على أن يشرع البرلمان قانون وزارة المرأة لتصبح وزارة بحقيبة كاملة، فيما أشار إلى أن مجلس الوزراء سيتألف من 30 عضواً ضمنهم رئيس الوزراء ونوابه.

ورجح قيادي في ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، في الـ19 من تموز الحالي، أن يستغرق الترشيق الوزاري أشهراً عدة، معتبراً أن إصرار الكتل السياسية كافة على المشاركة في الحكومة يعرقل الخطوة، فيما وصف المطالبة بترشيق نواب رئيس الحكومة بـ"المسيسة".

وحذرت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، في وقت سابق، من أزمة جديدة ستشهدها العملية السياسية إذا لم يبين المالكي برنامج الحكومة المرشقة والهدف منها، وفي حين دعت إلى مراجعة هيكلية السلطة التنفيذية، أعلنت عن دعم الترشيق شرط أن تكون هناك رؤية واضحة.

وكشف عضو ائتلاف دولة القانون حسين الأسدي، في الـ27 من حزيران الماضي، عن سيناريوهين لترشيق الحكومة إلى 24 وزارة، مؤكداً أن الكرة ستكون في ملعب قادة الكتل السياسية بعد طرحهما على البرلمان، فيما لفت إلى أن موضوع تشكيل حكومة أغلبية سياسية قد يطرح في حال فشل السيناريوهين.

كما دعا القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان، في 25 من شهر حزيران الماضي، رئيس الوزراء نوري المالكي إلى وضع برنامج يتضمن آلية وأسباب ترشيق حكومته وعرضه على البرلمان والكتل السياسية لمناقشتها وفق مصلحة البلد وليس وفق مصلحتها الخاصة، مطالباً الكتل السياسية بالتعاون مع رئيس الوزراء ل تنفيذ الترشيق وتقليل عدد الوزارات.

واعتبر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في 23 من حزيران الماضي، مطالبة المالكي بترشيق الحكومة خطوة جيدة، مؤكدا ضرورة أن يشمل الترشيق جميع المناصب وليس جهة دون أخرى بهدف توفير المال للفقراء وعدم هدره بما يسيء لسمعة العراق وسياسييه.

يذكر أن البرلمان العراقي منح، في 21 كانون الثاني 2011، خلال جلسته الاعتيادية الرابعة عشرة، الثقة لحكومة غير مكتملة يرأسها نوري المالكي، تتألف من 43 وزارة.