أعُلن في العراق الجمعة عن تأسيس "تحالف الشفافية للصناعات الاستخراجية" في محاولة للرقابة على النفط والغاز والتعدين في البلاد.

ويسعى العراق لتحديث اقتصاد دمرته سنوات من الحروب والعقوبات الدولية واعمال العنف لكنه يعتمد بشكل كبير على الشركات الاجنبية العملاقة لمساعدته في الاعمار.

ووقع العراق سلسلة من الاتفاقات النفطية مع شركات كبرى يحاول من خلالها أن يزيد انتاجه النفطي الى أربعة أضعاف حجمه الحالي.

وقال الناطق الاعلامي بإسم التحالف عباس الغالبي لوكالة كردستان للآنباء (آكانيوز) "نحاول من خلال تحالفنا أن نوجه اكبر قدر من الجهود المدنية للرقابة على الصناعات الاستخراجية في العراق".

ويعتمد العراق بنحو 90 في المئة على النفط في اقتصاده. وباطن ارضه غنية بالكثير من المعادن وابرزها الكبريت والفوسفات فضلا عن الفلزات وغيرها.

ويملك العراق ثالث أكبر احتياطي للنفط في العالم غير أنه يحتل المركز الحادي عشر في قائمة أكبر الدول المنتجة.

ويمكن للاتفاقات التي وقعها العراق أن ترفع انتاجه من 2.7 مليون برميل يوميا الى قرابة 12 مليون برميل يوميا في غضون ست سنوات.

واضاف الغالبي "سيسعى التحالف (العراقي) الى تحقيق الشفافية في الصناعات الاستخراجية".

وتابع "تحالف الشفافية للصناعات الاستخراجية يضم عددا من منظمات المجتمع المدني وشخصيات اقتصادية واعلامية".

وانضم العراق في العام الماضي الى "مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية" الدولية التي تضع معايير عالمية للشفافية فيما يخص التعدين.

ويتعين على الشركات الافصاح عن الضرائب ورسوم الامتياز التي تدفعها الى الحكومات مع مطالبة الحكومات بتقديم ما يثبت تسلمها هذه المدفوعات.

ويخطط العراق الى تحسين سمعته كبلد يعاني من الفساد وسوء استغلال ثروته الهائلة من النفط.

ويحتل العراق الترتيب الخامس قبل الاخير في التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية عن الفساد والذي يغطي 180 دولة.

ويشكو العراقيون كثيرا من الفساد الحكومي ويقول كثير منهم إنه وراء سوء حالة الكهرباء والماء والخدمات الاساسية الاخرى.