كشفت عضو في مجلس النواب عن التحالف الوطني الجمعة عن تشكيل لجنة حكومية ثلاثية تضم الامانة العامة لمجلس الوزراء وديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة للتحقيق بملفات فساد مالية وادارية في مفوضية الانتخابات.

واستكمل مجلس النواب في الثلاثين من الشهر الماضي استجواب المفوضية العليا للانتخابات بطلب من عضو مجلس النواب عن دولة القانون حنان الفتلاوي.

وشهدت الجلسة انتقادا من غالبية الكتل السياسية للإجابات التي تقدمت بها المفوضية لأسئلة المستجوبة، خصوصا الجزء المتعلق بالجهة المسؤولة عن إدخال نتائج الانتخابات الكترونيا في مركز إدخال البيانات بعد التأكد أن الأمم المتحدة هي من كانت تقوم بذلك الدور.

لكن مفوضية الانتخابات وصفت طريقة الاستجواب بالسياسية والملفات التي طرحت تبتعد كليا عن تأشير الجوانب السلبية في اداء المفوضية خلال تنظيم الانتخابات في البلاد.

وقالت حنان الفتلاوي لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) إن "الامانة العامة لمجلس الوزراء أصدرت كتابا فندت فيه كل ادعاءات المفوضية بشأن سلامة موقفها من الاتهامات التي وجهت لها".

وأوضحت الفتلاوي أن "الكتاب تضمن تشكيل لجنة ثلاثية تضم الامانة العامة لمجلس الوزراء وديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة للتحقيق بكل القضايا المالية للمفوضية".

وعرضت المستجوبة حنان الفتلاوي وثائق وأدلة قالت إنها تدين المفوضية بملفات فساد مالي واداري إلى جانب عدم التزام مجلس المفوضين بالأنظمة القانونية المتبعة في جميع المؤسسات الحكومية ومنها قانون انضباط موظفي الدولة.

وتشكل مجلس مفوضية الانتخابات الحالي الذي يترأسه فرج الحيدري في 27/4/2007 بعد انتهاء المدة القانونية للمجلس السابق، وتم تشكيل المجلس الحالي اعتماداً على مبدأ التوافق بين الكتل النيابية الرئسية داخل مجلس النواب.