ذكر مصدر مسؤول في رئاسة اقليم كوردستان، يوم الجمعة، ان تقليص عدد الوزارات في التشكيلة الحالية للحكومة العراقية لن يحل الأزمة السياسية بالبلاد، مبيناً انه ينبغي مراعاة التوازن عند تقليص عدد الوزارات.

وقال رئيس ديوان رئاسة اقليم كوردستان، الدكتور فؤاد حسين، "اننا نعتقد انه كلما كان عدد الوزارات أقل، في أية حكومة، كلما كان ذلك أحسن، ولهذا نحن مع تقليص عدد الوزارات بالحكومة العراقية، لكن مجلس النواب العراقي هو الجهة الوحيدة التي ستقرر تقليص أو الابقاء على العدد الحالي للوزارات".

وتابع حسين بالقول "اننا نعتقد ان تقليص عدد الوزارات بالحكومة العراقية لن يحل الأزمة السياسية بالبلاد، لأنه لا علاقة للأزمة السياسية بتقليص عدد الوزارات، بل ان هذه مسألة سياسية متعلقة بالقوائم داخل مجلس النواب".

وأشار الى انه "عند تقليص عدد الوزارات بالحكومة العراقية، ينبغي مراعاة التوزان بين حجم وحقوق المكونات، لكني سأترك هذه المسألة لقائمة التحالف الكوردستاني بمجلس النواب العراقي".

وحول تنفيذ كافة نقاط مبادرة رئيس الاقليم لحل الأزمة السياسية الراهنة بالبلاد، أوضح حسين ان "مبادرة رئيس الاقليم تضم مجموعة من النقاط، نفذ بعض منها، كتشكيل الحكومة العراقية، غير ان تنفيذ كافة نقاط المبادرة بحاجة الى جهود جميع الأطراف من أجل حسم مشكلة الوزارات الأمنية".

وكان النواب العراقي أعلن، الاحد الماضي، عن وصول رسالة من رئيس الوزراء نوري المالكي تتضمن ترشيق الحكومة إلى 29 وزارة، فيما أكد بيان لمكتب رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي أن رؤساء الكتل السياسية وافقوا من حيث المبدأ على التصويت على الترشيق الوزاري.

وتتكون الحكومة العراقية من 42 وزارة، بينها وزارات بحقيبة، وأخرى دون حقيبة، وهي الحكومة الأكبر على مدى التأريخ شكلت في العراق بعدد الوزارات.

وكان رئيس الوزراء العراقي قد وصف في تقييمه لعمل الوزارات والمؤسسات الحكومية خلال مهلة المائة يوم بأن ترشيق الحكومة بات "ضرورة" ملحة، ودعا الكتل السياسية لمساعدته في هذا الامر، الذي يصفه بعض المراقبين بانه سيكون بابا جديدا من الخلافات السياسية وسيأخذ وقتا كالذي استغرقه تشكيل الحكومة.