اجتماع مرتقب جديد لقادة الكتل السياسية في منزل طالباني
وقال رياض غريب لوكالة كردستان للانباء (آكانيوز) ان "قادة الكتل السياسية سيجتمعون مرة أخرى في منزل رئيس الجمهورية جلال طلباني خلال الأيام القليلة المقبلة لحسم ملف مجلس السياسات الإستراتيجية".
وعقد زعماء الكتل السياسية العراقية اجتماعا في التاسع من الشهر الجاري في منزل طالباني هو الثاني خلال اقل من شهر في مسعى للخروج بتوافق على بعض المسائل الخلافية وتقريب وجهات النظر بين زعيم القائمة العراقية إياد علاوي ورئيس الحكومة نوري المالكي.
وسبق هذا الاجتماع آخر عقد في 20 حزيران/يونيو الماضي، خلص إلى الاتفاق على إنهاء التصعيد الإعلامي بين الكتل السياسية، والاتفاق على تحديد موعد لعقد اجتماع آخر يجمع قادة الكتل السياسية.
وقال غريب "الاجتماع المقبل سيكون الأخير لتذليل ما تبقى من خلافات عالقة بين الكتل السياسية حول ملف مجلس السياسات الإستراتيجية على اعتبار ان رئيس الوزراء نوري المالكي وافق على ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر اربيل وهناك تصور واضح لدى الجميع بان النقاط الخلافية التي كانت عالقة بين الأطراف حسمت ولم يتبق منها إلا القليل سيتم حسمه في اجتماع منزل رئيس الجمهورية".
وشكلت الحكومة العراقية على مبدأ الشراكة الوطنية، لكن المجلس الأعلى للسياسات الذي كان من المؤمل أن يترأسه علاوي، لم ير النور بعد بسبب خلافات على صلاحياته.
ووجهت القائمة العراقية أكثر من مرة أصابع الاتهام إلى دولة القانون بالتنصل عن تطبيق بنود اتفاق أربيل ولاسيما المتعلق منها بمجلس السياسات.
وما تزال خلافات الكتل السياسية قائمة بشأن تشكيل مجلس السياسات الذي كان من المؤمل ان يترأسه إياد علاوي قبل ان يعلن تخليه عنه، فضلا عن الوزارات الأمنية التي ما تزال شاغرة بسبب الخلافات حول الأسماء المطروحة وذلك مع قرب سحب القوات الأميركية من البلاد في نهاية العام الحالي.
وقال غريب إن "ملف الوزارات الأمنية وصل إلى مراحله الأخيرة وسيتم حسم هذا الملف بعد عودة رئيس الوزراء نوري المالكي من زيارته إلى الصين".
وأضاف "تم الاتفاق على الشخصية التي ستشغل منصب وزير الدفاع بعد موافقة القائمة العراقية ودولة القانون على المرشح، وهناك اتفاق شبه تام على وزيري الداخلية والأمن الوطني".
ورفض غريب الكشف عن الأسماء المتفق عليها، وأشار إلى أن "جلسة مجلس النواب المقبلة ستشهد التصويت على تلك الأسماء وحسم هذا الملف نهائيا".
