طالب قيادي في التحالف الكردستاني، الأحد، القائد العام للقوات المسلحة بتقديم تقرير امني يبين فيه مدى جاهزية القوات المسلحة العراقية على حفظ الأمن في البلاد قبل البت بقرار مصير القوات الأمريكية في البلاد، لافتا إلى أن المالكي لا يريد تحمل تبعات الأمر، سيما مع ضغوط إيران والصدريين.

وقال محمود عثمان في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "رئيس الوزراء نوري المالكي باعتباره القائد العام للقوات المسلحة ووزيرا لوزارات الأمن الوطني والداخلية والدفاع وكالة عليه أن يقدم تقريرا يبين فيه مدى جاهزية القوات المسلحة العراقية على حفظ الأمن في البلاد قبل البت بقرار مصير القوات الأمريكية في البلاد".

وأضاف عثمان أن "التقرير الذي سيقدمه رئيس الوزراء سيجعل السياسيين متيقنين من رأيهم النهائي بشان التواجد الأمريكي بالبلاد"، مؤكدا أن " الأسبوعين القادمين سيتبلور فيهما موقف نهائي بشان الموضوع بين الكتل السياسية".

ولفت القيادي الكردي إلى أن "رئيس الوزراء نوري المالكي لا يريد أن يتحمل تبعات مصير القوات الأمريكية بالبلاد، سيما أن هناك ضغوطا شعبية، فضلا عن الضغوطات الإيرانية وضغط التيارالصدري".

وكان القيادي في التحالف الوطني علي الشلاه اتهم أمس السبت، القائمة العراقية بأنها تريد توريط رئيس الوزراء نوري المالكي بقرار بقاء القوات الأميركية في العراق ليتحمل المسؤولية وحده ، مشيرا إلى أن موقف بعض الكتل السياسية كان واضحا ضد التواجد الأميركي فيما أصبحت اليوم مترددة في إعلان ذلك.

وتتأرجح تصريحات السياسيين العراقيين بشأن بقاء جزء من القوات الأميركية في البلاد بعد عام 2011، بين القبول والرفض أو القبول الخجول، مع تحميل بعض الكتل كتلاً أخرى مسؤولية اتخاذ القرار، إذ اعتبر القيادي في ائتلاف دولة القانون حسن السنيد، في 19 حزيران الماضي، أن بقاء أو انسحاب القوات الأميركية من العراق ليس بيد رئيس الوزراء نوري المالكي، إنما بيد مجلس الوزراء المتمثل بالكتل السياسية، داعياً الأخيرة إلى اتخاذ موقف موحد تجاه هذا الموضوع، وأكد النائب عن ائتلاف دولة القانون وليد الحلي، في 25 حزيران الماضي، أن العراق بحاجة لبقاء قوات أميركية رمزية لحماية أجوائه وكركوك ومناطق أخرى شرط موافقة مجلس النواب.

في المقابل، أعلن التيار الصدري في 28 حزيران الماضي أنه سيرفض أي قرار يتخذه البرلمان بشأن التمديد للقوات الأميركية في العراق، في حين شدد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني عدنان المفتي على ضرورة بقاء القوات الأميركية في العراق إلى ما بعد نهاية العام 2011 الحالي، على قاعدة أن الدولة العراقية ما تزال غير متكاملة، وأن غالبية كبيرة من الأحزاب السياسية تقر وتؤيد بقاء هذه القوات.

وكان رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي أكد في 23 حزيران الماضي، أن بقاء القوات الأميركية في العراق مرهون باتفاق الكتل السياسية وفق مطلب حكومي.

ووقع العراق والولايات المتحدة، خلال عام 2008، اتفاقية الإطار الإستراتيجية لدعم الوزارات والوكالات العراقية في الانتقال من الشراكة الإستراتيجية مع جمهورية العراق إلى مجالات اقتصادية ودبلوماسية وثقافية وأمنية، تستند إلى تقليص عدد فرق إعادة الأعمار في المحافظات، فضلا عن توفير مهمة مستدامة لحكم القانون بما فيه برنامج تطوير الشرطة والانتهاء من أعمال التنسيق والإشراف والتقرير لصندوق العراق للإغاثة وإعادة الإعمار.

وتنص الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن في نهاية تشرين الثاني 2008 على وجوب أن تنسحب جميع قوات الولايات المتحدة من جميع الأراضي والمياه والأجواء العراقية في موعد لا يتعدى 31 كانون الأول من العام 2011 الحالي، بعد أن انسحبت قوات الولايات المتحدة المقاتلة بموجب الاتفاقية، من المدن والقرى والقصبات العراقية في 30 حزيران 2009 الماضي.