ذكرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، يوم الثلاثاء، انه الأعضاء الحاليين لهيئة المفوضية سيستمرون في عملهم وفق القانون، لغاية منتصف العام المقبل، ولا يحق لأي شخص أو طرف ان يطالب بايقاف أعمال المفوضية.

وقال رئيس المفوضية العليا للانتخابات بالعراق، فرج الحيدري، لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) انه "وفق قانون مجلس المفوضية، سينتهي المدة القانونية لعمل الهيئة الحالية لمجلس المفوضين في شهر أيار (مايو) عام 2012 المقبل، ولغاية انتهاء هذه المدة القانونية لن نوقف عملنا تحت ضغط أي شخص أو طرف، وعلى وجه الخصوص الضغوطات التي تمارسها الحكومة العراقية، لأن المفوضية مرتبطة بمجلس النواب مباشرة".

وأضاف ان "الهيئة الحالية للمفوضية ستشرف على أية انتخابات تجري في البلاد، لغاية انتهاء المدة القانونية للهيئة".

وفي المقابل، قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي، عارف طيفور، لـ(آكانيوز) انه "وفق القانون يستوجب على الهيئة الحالية لمجلس المفوضين الاستمرار في أعمالها، الى حين انتهاء مدتها القانونية وهي خمسة أعوام في شهر ايار (مايو) 2012، وبناء على ذلك من غير المحتمل سحب الثقة من الأعضاء الحاليين لمجلس المفوضين".

وأشار طيفور الى ان "رئيس وأعضاء مجلس المفوضين وأعضاء المفوضية سيحضرون غداً في جلسة مجلس النواب العراقي للرد على الأسئلة الموجهة اليهم في الجلسات السابقة".

يشار الى ان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي كان قد أصدر أمراً بتعليق أعمال المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، الى حين اجراء مراجعة لتشكيلة المفوضية.