اعربت القائمة العراقية، والائتلاف الكردستاني عن قلقهما حيال التصريحات التي صدرت من انصار جيش المهدي التابع للتيار الصدري، بشأن استهداف عدد من القوات الاميركية في العراق.

وقال المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر المولى لوكالة كردستان للانباء(آكانيوز) ان "الهجوم على القواعد العسكرية الاميركية في العراق من قبل جيش المهدي او اية جهة اخرى عراقية تعد مخالفة لبنود الاتفاقية الامنية المبرمة بين بغداد وواشنطن".

واضاف انه "وفقاً للاتفاقية الامنية بين العراق واميركا، لا يجوز لاي طرف سياسي الهجوم على مقرات ومراكز القوات الاميركية، او اية قوة لحفظ السلام، او تلك التي اسهمت في تحرير العراق".

واكد المولى على انه "بخلاف ذلك ينبغي على الحكومة وقوات الامن العراقية اعتقال منفذي اية عملية ضد تلك القوات، والتعامل معهم استنداداً الى قانون الارهاب، لأن القوات الاميركية لا تزال امهامها فترة قانونية للبقاء في العراق، ولحين انتهاء تلك الفترة لا ينبغي الاعتداء عليها من قبل الجهات العراقية".

واستدر بالقول ان "الاستهداف يعد انتهاكاً للاتفاقية المبرمة عام 2008 بني بغداد وواشطن، وبامكان اميركا رفع دعوى قضائية ضد التيار الصدري".

من جانب آخر، قال عضو مجلس النواب العراقي عن الائتلاف الكردستاني شوان محمد طه لـ(آكانيوز) اننا "لن نتلق تبليغاً من قبل اميركا بشكل رسمي حتى الان بشأن قيام جيش المهدي باي اعتداء على قواتها المتواجدة في عدد من المدن العراقية، الا ان استهداف تلك القوات امر غير قانوني، لأنها اسهمت في تحرير العراق، ومع هذا فان مدة بقائها في العراق لم تنته بعد".

وافاد انه "من الممكن مناقشة الموضوع بعد انتهاء فترة بقاء تلك القوات في العراق، الا ان الحكومة العراقية ملزمة حالياً بتشديد الاجراءات الامنية ضد اي استهداف للقوات الاميركية، لأن العراق يمر بوضع حرج في الوقت الحاضر، واي اعتداء على القوات الاميركية سيسهم في تعقيد الاوضاع بشكل كبير".

جدير بالذكر ان جيش المهدي وبحسب عدد من البيانات، اعلنت مسؤوليتها عن استهداف عدد من المقرات والقواعد الاميركية في محافظات عدة جنوبي العراق.

ووقع العراق والولايات المتحدة عام 2008، اتفاقية الإطار الإستراتيجية لدعم الوزارات والوكالات العراقية في الانتقال من الشراكة الإستراتيجية مع جمهورية العراق إلى مجالات اقتصادية ودبلوماسية وثقافية وأمنية، تستند إلى اتفاقية الإطار الاستراتيجي وتقليص عدد فرق إعادة الأعمار في المحافظات، فضلا عن توفير مهمة مستدامة لحكم القانون بما فيه برنامج تطوير الشرطة والانتهاء من أعمال التنسيق والإشراف والتقرير لصندوق العراق للإغاثة وإعادة الأعمار.

وتنص الاتفاقية على وجوب أن تنسحب جميع قوات الولايات المتحدة من جميع الأراضي والمياه والأجواء العراقية في نهاية العام الحالي.

وكان الجيش الأميركي قد أنهى مهامه القتالية في العراق نهاية آب/أغسطس الماضي، وأبقى على نحو 47 ألف جندي لمهام تدريب وإسناد القوات العراقية.