أعلن مصدر في كتلة التحالف الكردستاني بمجلس النواب العراقي، يوم الاثنين، عن تأجيل اجتماع القادة السياسيين العراقيين في منزل الرئيس العراقي جلال طالباني، لبحث التطورات الأخيرة في العراق وحل الخلافات بين قائمتي دولة القانون والعراقية، الى بداية الاسبوع المقبل، بسبب مراسيم ذكرى وفاة الامام الكاظم.

وقال النائب الثاني لرئيس التحالف الكردستاني، محسن سعدون، لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) انه "كان من المقرر إدامة عقد الاجتماعات بين القادة السياسيين العراقيين في منزل الرئيس العراقي جلال طالباني، غير ان الاجتماع تأجل الى بداية الاسبوع المقبل، بسبب إقامة مراسيم ذكرى وفاة الامام الكاظم".

وأضاف ان "اجتماع الاسبوع الماضي تمخض عنه عدد من القرارات، كإيقاف الحملات الاعلامية، تفعيل دور الحكومة ومجلس النواب، بحث الاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة الاميركية بشأن بقاء القوات الأميركية في العراق".

وحول مشاركة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ورئيس القائمة العراقية اياد علاوي، أوضح سعدون انه "ليس معلوماً بعد ما اذا سيشاركون فيه أم لا".

وأشار الى ان "الاجتماع يهدف الى تفعيل اتفاقية اربيل، لأن بعض بنودهاً مازالت معلقة وبحاجة الى مناقشة".

واتفقت الكتل السياسية ضمن مبادرة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني على عدد من النقاط، منها الالتزام بالدستور، وتحقيق كل من التوافق والتوازن، وإنهاء عمل هيئة المساءلة والعدالة، وتفعيل المصالحة الوطنية، وتشكيل حكومة شراكة وطنية.

وتضمن الاتفاق ضمن المبادرة التي تمخض عنها تشكيل الحكومة، منح منصب رئاسة الوزراء للتحالف الوطني وتشكيل مجلس جديد أطلق عليه "مجلس السياسات الإستراتيجية" تناط رئاسته بالقائمة العراقية وتحديدا اياد علاوي.

وشهدت العلاقة بين ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية تازماً وصل الى حد تبادل الرسائل بين المالكي وعلاوي حول تعطيل مبدأ الشراكة الوطنية.

يشار الى ان خلافات تدور بين القائمة العراقية والتحالف الوطني حول بعض بنود اتفاقية أربيل ومنها مسودة قانون مجلس السياسات الإستراتيجية العليا، ومن أهم هذه الخلافات آلية اختيار رئيس المجلس، ففيما تطالب القائمة العراقية بأن تكون آلية الاختيار في مجلس النواب، يطالب التحالف الوطني بأن تكون في إطار هيئة تشكل داخل المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية، ومن جملة الخلافات، تسمية رئيس المجلس أميناً عاماً أم رئيساً، والصلاحيات المنوطة به.

كما تدور خلافات بين الطرفين حول تسمية المرشحين للمناصب الأمنية الشاغرة في الحكومة، فقد اعتبرت القائمة العراقية أن تفرد المالكي بتسمية المرشحين يعتبر تنصلاً من اتفاق أربيل الذي أعطى للقائمة العراقية الحق الكامل وفق التوافق السياسي بأن ترشح من تراه مناسباً لشغل منصب وزير الدفاع، مؤكدة أنها سترفض التصويت على مرشحي المالكي رفضاً قاطعاً.

ويتبنى الكرد الذين يوصفون بأنهم "الطرف الاقل اعتراضا والاكثر انفتاحا" في العملية السياسية مبادرات عديدة لحسم الخلافات السياسية التي كانت أبرزها مبادرة رئيس الاقليم مسعود بارزاني التي على اساسها تشكلت الحكومة الحالية.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد اعلن في وقت سابق عن أستعداده للعب دور الوسيط بين زعيم دولة القانون نوري المالكي وزعيم القائمة العراقية اياد علاوي لنزع فتيل الازمة بينهما.