أعلن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، الاثنين، عن أن الاخير شكل لجنة خاصة تتولى اعداد دراسة للآلية التي ستتبع في عملية الترشيق الوزاري، مبينا أن الآلية ستراعي الاستحقاقات الانتخابية.

ووصف رئيس الوزراء العراقي في تقييمه لعمل الوزارات والمؤسسات الحكومية خلال مهلة المائة يوم بأن ترشيق الحكومة بات "ضرورة" ملحة، ودعا الكتل السياسية لمساعدته في هذا الامر، الذي يصفه بعض المراقبين بانه سيكون بابا جديدا من الخلافات السياسية وسيأخذ وقتا كالذي استغرقه تشكيل الحكومة.

وقال عضو الائتلاف خالد الاسدي لوكالة كردستان للأنباء(آكانيوز)، إن "رئيس الوزراء نوري المالكي شكل لجنة خاصة تتولى وضع أفضل الاطر للترشيق الوزاري"، مشيرا الى أن "اللجنة ستعطي لرئيس الوزراء الخارطة التي يمكن من خلالها مراعاة الاستحقاقات الانتخابية في عملية الترشيق الوزاري".

وكانت القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي أعلنت عن انها مع الترشيق الحكومي شرط أن يكون هناك تقييما مشتركا بين جميع الكتل السياسية على أن يكون بعيدا عن الخلافات السياسية.

وأوضح الاسدي أن "الآلية التي ستتوصل اليها اللجنة الخاصة سيعرضها رئيس الوزراء على الكتل السياسية لأخذ رأيها".

وتتكون الحكومة العراقية من 42 وزارة، بينها وزارات بحقيبة، وأخرى دون حقيبة، وهي الحكومة الأكبر على مدى التأريخ شكلت في العراق بعدد الوزارات.

وكان المالكي قد أمهل حكومته في 28 شباط/فبراير الماضي 100 يوم لتحسين أداء وزاراتهم، على أن يتم تقييم عمل الحكومة والوزارات كلا على حدة لمعرفة نجاحها أو فشلها بعد انقضاء المهلة.

وتأتي مهلة المالكي كما وصفها بعض المراقبين لحماية نفسه وحكومته من الانتقادات الشعبية التي وجهت لها من خلال خروج عشرات التظاهرات المنددة بالفساد وسوء الخدمات وزيادة معدلات البطالة خاصة في المدن التي صوتت لصالحه في الانتخابات النيابية التي أجريت العام الماضي.