أكد ائتلاف الكتل الكردستانية يوم الجمعة، على أنه يؤيد ترشيق الوزارات في حكومة نوري المالكي شرط أن تحافظ العملية على التوازن بين الكتل السياسية استنادا إلى الاستحقاق الانتخابي كي لا تتسبب في خلق أزمة سياسية.

ويأتي موقف الكرد بعد أن عرض المالكي اول أمس الخميس تقريره بشأن تقييمه لواقع عمل الوزارات والذي اعتبر فيه أن الترشيق الوزاري بات ضرورة ملحة والذي لاقى قبولا مشروطا من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وقال المتحدث باسم ائتلاف الكتل الكردستانية مؤيد طيب لوكالة كردستان للانباء(آكانيوز)، إن ائتلافه يؤيد ترشيق الوزارات، لكن مع الحفاظ على التوازن المتمثل بالاستحقاق الانتخابي للكتل السياسي.

وأضاف أن "عدم مراعاة ذلك من شأنه خلق أزمة سياسية جديدة في البلاد"، مشددا على ضرورة أن "لا يكون الترشيق الوزاري على حساب الاستحقاق الانتخابي".

وتتكون الحكومة العراقية من 42 وزارة، بينها وزارات بحقيبة، وأخرى دون حقيبة، وهي الحكومة الأكبر على مدى التأريخ شكلت في العراق بعدد الوزارات.

واوضح طيب أن "الترشيق الوزاري إذا كان على حساب الاستحقاق الانتخابي فهو مرفوض، ومن غير المعقول أن التحالف الكردستاني يوافق على خسارة نصف وزاراته في حين تبقى بعض الكتل محتفظة بوزارتها ولا يشملها الترشيق".

ورد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بتعقيبه على تقرير المالكي بأن الترشيق كما وعدت الحكومة العراقية بتنفيذه يجب أن يشمل جميع المناصب ولو بمعزل عن الوزارات أو قبلها، عادا الخطة بـ"الجيدة" و "النافعة" والتي يؤيدها هو أي الصدر، وفقا لبيان صدر عن مكتبه ظهر اليوم.

وكان المالكي قد أمهل حكومته في 28 شباط/فبراير الماضي 100 يوم لتحسين أداء وزاراتهم، على أن يتم تقييم عمل الحكومة والوزارات كلا على حدة لمعرفة نجاحها أو فشلها بعد انقضاء المهلة.

وتأتي مهلة المالكي كما وصفها بعض المراقبين لحماية نفسه وحكومته من الانتقادات الشعبية التي وجهت لها من خلال خروج عشرات التظاهرات المنددة بالفساد وسوء الخدمات وزيادة معدلات البطالة خاصة في المدن التي صوتت لصالحه في الانتخابات النيابية التي أجريت العام الماضي.