اكد النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية محمود عثمان ان السلطة التشريعية في العراق مغيبة عن الاسهام في حفظ الامن للمواطنين من خلال استبعاد او ابعاد مجلس النواب السابق والحالي عن الاسهام بهذا الشأن.
وقال عثمان لوكالة انباء المستقبل "ومع " ان مجلس النواب الحالي والسابق لم يشرك في الشأن الامني اوتم اعطاءه الدور المناسب وبما يتلائم وتمثيله للشعب ليدافع عن حقوقه الامنية والخدمية على حد سواء.
واضاف "يجب ان يكون هنالك تنسيق كامل بين مجلس النواب والحكومة في الجانب الامني كما في الجانب الخدمي رغم ان للبرلمان دور تشريعي ورقابي ولكن هذا لايمنع ان تكون هنالك مواقف متكاملة خاصة في موضوع الامن والخدمات وهي القضايا المهمة في حياة الناس ويجب ان يكون هنالك تعاون بين البرلمان والحكومة بشكل كامل في مكافحة الجرائم الارهابية التي تستهدف حياة الابرياء.
وبين عضو ائتلاف الكتل الكردستانية ان امن المواطن يكاد يكون الامر الوحيد الذي تتحد وتتفق عليه اراء كل الكتل السياسية البرلمانية وكذلك جميع الاطراف المكونة للحكومة ولايوجد اي كتلة تتعارض او تختلف مع اهمية توفير الامن لكافة المواطنين رغم اختلافهم في الامور السياسية والاقتصادية والخدمية وغيرها.