دعا رئيس الوزراء نوري المالكي، الأربعاء، مجالس المحافظات إلى تقديم أقصى ما لديهم من خدمات استراتيجية ومشاريع، مؤكدا أن تجميل المدن أمر ضروري لكن يجب أن لا يقدم على المياه والصحة والتعليم.

وقال المالكي خلال لقاء جمعه برؤساء مجالس المحافظات ووزير المالية في مقر مجلس الوزراء وحضرته "السومرية نيوز"، إن "يتعين على مجالس المحافظات أن يقدموا أقصى ما لديهم من خدمات استراتيجية ومشاريع المياه والمجاري والطرق العامة والجسور وقضايا الصحة والتعليم".

وأكد المالكي أن "تجميل المدن أمر ضروري لكن ينبغى أن لا يقدم على مشاريع المياه والصحة والتعليم والمجاري"، مشيرا إلى أنه "سيتم طرح الموضوع في مجلس الوزراء لننظر كم تحتاج هذه المشاريع مبالغ مالية".

ويشهد العراق منذ 25 شباط الماضي تظاهرات جابت أنحاء البلاد تطالب بالإصلاح والتغيير والقضاء على الفساد المستشري في مفاصل الدولة، نظمها شباب من طلبة الجامعات ومثقفون مستقلون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في شبكة الإنترنت، في وقت لا تزال الدعوات تتصاعد للتظاهرات في المحافظات كافة حتى تحقيق الخدمات بالكامل.

وفي شأن آخر أكد رئيس الوزراء أن "هناك شركات مستعدة لإيصال مفردات البطاقة التموينية إلى الموانئ بكارتونات وعلب خاصة بكل أسرة"، مشيرا إلى أننا "لن نجعل العراق تجربة في هذا الموضوع، إلا أننا ممكن أن نطبق الفكرة على محافظة أو محافظتين لنرى مدى نجاحها".

وأوضح المالكي أن "كلفة هذا المشروع ستكون أقل من كلفة استيرادها حاليا".

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي أعلن في السادس من شباط الماضي، أن مجلس الوزراء يسعى لربط توزيع مفردات البطاقة التموينية واستيرادها بمجالس المحافظات بعد عجز الحكومة المركزية من السيطرة عليها، مؤكدا أن مجالس المحافظات تمتلك القدرة على توفير مفردات البطاقة التموينية.

وكانت اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب العراقي اعلنت في التاسع من اذار الماضي، عن رفضها تكليف مجالس المحافظات باستيراد مفردات البطاقة التموينية، مؤكدة أن ربط مفردات البطاقة التموينية بالحكومات المحلية سيساهم بتغيير وجوه المفسدين وزيادة عددهم.

وتعتمد غالبية العراقيين في غذائهم الأساسي على ما تزودهم به البطاقة التموينية، وذلك منذ بدء الحصار الدولي على العراق في العام 1991 عقب حرب صدام حسين على الكويت، وتشمل مفردات الحصة التموينية للفرد الواحد، الأرز، والطحين، والزيت النباتي، والسكر، والشاي، ومسحوق الغسيل، والصابون، والحليب المجفف (للكبار)، والحليب المجفف (للصغار)، والبقوليات كالعدس والفاصوليا والحمص، وتقدر قيمة هذه المواد بالنسبة للفرد الواحد في السوق المحلية بنحو 10 دولارات من دون احتساب حليب الأطفال، في حين يتم الحصول عليها عن طريق البطاقة التموينية بمبلغ 500 دينار فقط.

يذكر أن مجلس الوزراء قرر الشهر الماضي شمول الأسر الفقيرة بثلاث حصص من المواد الغذائية ضمن برنامج البطاقة التموينية، دون أن يحدد آلية واضحة يمكن من خلالها تعريف الأسر الفقيرة أو الوصول إليها، فيما كانت المطالبة بدعم البطاقة التموينية لتكون سلة غذاء الأسرة العراقية من أبرز ما نادى به المحتجون خلال الأسابيع الماضية.