دعت مجموعة "مستقلة" جديدة من الناشطين المدنيين، أطلقت على نفسها تسمية "كروب حمرين"،امس الاثنين، إلى إعادة المناطق المستقطعة من إقليم كردستان العراق، وتطبيق المادة 140 من الدستور، مهددة بتنظيم تظاهرات سلمية في مناطق سهل نينوى، وفيما

عبرت قائمة "نينوى المتآخية" عن دعمها لمطالب المجموعة، ردت محافظة نينوى بأن البت بمطالبها يعود للحكومة الاتحادية ومجلس النواب العراقي.

وقال المسؤول في المجموعة، خيري إسماعيل، خلال المؤتمر التأسيسي الأول للمجموعة، في ناحية بعشيقة (18 كم شمال شرقي الموصل)، وحضرته "السومرية نيوز"، إن "من أهم أهداف "كروب حمرين" المستقلة وغير المسيسة، المناداة بعودة المناطق المستقطعة من إقليم كردستان العراق، في سهل نينوى، إلى الإقليم"، لافتاً إلى أنها "تشمل قضاءي تلكيف وقرقوش وناحيتي بعشيقة وبرطلة والمناطق التابعة لها إدارياً".

وطالب إسماعيل، بضرورة "تثبيت الهوية الكردستانية لأبناء تلك المناطق، من خلال الضغط على الحكومات المحلية في نينوى، والاتحادية في بغداد، وحكومة إقليم كردستان، للإسراع بتطبيق المادة 140 من الدستور، ضماناً لإشاعة روح التسامح والتعايش السلمي المشترك بين أبناء المناطق المستقطعة"، بحسب قوله.

وأضاف أن "تطبيق المادة 140 هو الوسيلة الوحيدة لرفع الغبن الذي لحق بأبناء هذه المناطق بسبب السياسات السابقة التي حاولت تغيير معالم هذه المناطق وتركيبتها السكانية"، لافتاً إلى أن "هذا هو ما دعا إلى تشكيل "كروب حمرين" الذي يضم تحت لوائه شخصيات ونخب جماهيرية من المكونات والأطياف كافة".

وتابع أن "هناك تلكؤا متعمدا وتدخلات خارجية لإجهاض تطبيق المادة 140 خدمة لأجندات تقف ضد استقرار العراق وتجربته الديمقراطية الجديدة"، بحسب رأيه.

وحمّل إسماعيل، "الحكومات المحلية في نينوى، والاتحادية في بغداد، وحكومة إقليم كردستان مسؤولية عدم تطبيق المادة 140 من الدستور، وإعادة المناطق المستقطعة إلى الإقليم"، داعياً إلى "تنظيم الاحتجاجات والتظاهرات الشعبية السلمية وجمع تواقيع النخب والشخصيات والوجهاء ورجال الدين، وتنظيم الأنشطة والفعاليات المختلفة تمهيدا لخلق وعي جماهيري ضاغط لتطبيق هذه المادة".

وتوقع أن "يؤدي عدم اتخاذ إجراءات عاجلة بهذا الصدد، إلى إغراق مناطق سهل نينوى في دوامة من العنف والنزاعات وإحلال الطائفية والعنصرية"، بحسب تعبيره.

يشار إلى أن منطقة سهل نينوى، الواقعة شمال شرق الموصل، تتألف من ثلاثة أقضية هي الحمدانية، والشيخان، وتلكيف، وهي ذات غالبية مسيحية وكردية إيزيدية وشبكية، وتعتبر من المناطق المتنازع عليها والمشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي.

وتنص المادة 140 من الدستور العراقي، على تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها في المحافظات الأخرى، مثل نينوى وديالى، وحددت مهلة زمنية انتهت في الحادي و الثلاثين من كانون الأول 2007 لتنفيذ كل ما تتضمنه المادة المذكورة من إجراءات، كما تركت لأبناء تلك المناطق حرية تقرير مصيرها سواء ببقائها وحدة إدارية مستقلة أو إلحاقها بإقليم كردستان العراق عبر تنظيم استفتاء، إلا أن عراقيل عدة أدت إلى تأخير تنفيذ بعض البنود الأساسية في المادة المذكورة لأسباب يقول السياسيون الكرد إنها سياسية، في حين تقول بغداد إن التأخر غير متعمد، علماً انه سبق للجنة الوزارية المختصة بتطبيق المادة، أن نفذت بعض فقراتها، مثل تعويض المتضررين، فيما لم يجر تنفيذ أهمها وهو الاستفتاء على مصير المدينة.

يذكر أن لجنة المادة 140، شكلت عام 2006، ويرأسها وزير العلوم السابق رائد فهمي جاهد، ومهمتها الإشراف على تطبيع الأوضاع في كركوك والمناطق المتنازع عليها، ودفع التعويضات للمتضررين.