نينوى: نشطاء يؤسسون "كروب حمرين" لدعم تطبيق المادة 140
وقال سيروان سليم اسود، لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز)، ان "نشطاء وسياسيين وممثلي منظمات مجتمع مدني من كافة الانتماءات القومية والدينية، من العرب والكرد والتركمان والمسيحيين والمسلمين والايزيديين والشبك، في محافظة نينوى قاموا بتأسيس (كروب حمرين)، لأجل الضغط باتجاه تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي".
وأوضح أن "الكروب (المجموعة) غير مدعوم من أية جهة سياسية، وتم تشكيل المجموعة لأن المؤسسين يقطون عدة مناطق في محافظة نينوى معنية بالمادة 140، ويرون أن هناك مماطلة غير مبررة في تطبيق المادة المذكورة".
وأشار إلى ان "وفودا من المجموعة ستتوجه قريبا إلى بغداد واربيل"، مضيفا "ستزور مجلس النواب العراقي وبرلمان إقليم كردستان، كما ستزور سفارات وقنصليات أجنبية في بغداد واربيل لأجل إيصال مطالبنا"، معتبرا ان "عملنا دستوري وقانوني ويستند إلى الدستور العراقي الذي هو أساس العملية السياسية في عموم البلاد".
ونفى اسود ان "يكون (كروب حمرين) ردا على أي جهة سياسية ترفض تطبيق المادة 140"، منوها إلى ان "الواقع وما يدور حولنا وإدراكنا ان إنقاذ مناطقنا من الإهمال المزدوج يكون في انضمامها لإقليم كردستان هو الدافع الرئيس لتأسيس كروب حمرين".
وخصصت المادة 140 من الدستور العراقي الجديد، لحل مساءلة المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل على ثلاث مراحل تبدأ بتطبيع الأوضاع في تلك المناطق ودفع تعويضات للسكان المتضررين سابقا ومن سيتضررون من تطبيق المادة الآن، والمرحلة الثانية إجراء إحصاء للسكان، والمرحلة الثالثة إجراء استفتاء شعبي للآراء لتحديد العائدية الإدارية لتلك المناطق.
وكان من المؤمل الانتهاء من تطبيق المادة في نهاية عام 2007 إلا أن وجود مشاكل معقدة في تلك المناطق والأوضاع الأمنية المضطربة في البلاد تسببت في تأجيل تطبيق المادة.
وكانت الحكومة العراقية قد قامت قبل عام 2003 بعمليات تغيير ديموغرافية في العديد من مناطق البلاد، وأجرت تغييراً في خارطة بعض المحافظات لأسباب سياسية، حيث اقتطعت أقضية ونواحي من كركوك وألحقتها بصلاح الدين والسليمانية، ومن كربلاء وألحقتها بمحافظة الانبار ومن أربيل وألحقتها بنينوى وغير ذلك.
