أعربت رئاسة اقليم كردستان، يوم الاحد، عن قلقها ازاء تدهور الأوضاع السياسية في العراق وخاصة فيما بين قائمتي دولة القانون والعراقية، داعية الطرفين الى حل المشاكل والتوترات بينهما عبر الحوار، بحسب مصدر مسؤول في رئاسة الاقليم.

وقال رئيس ديوان رئاسة الاقليم، فؤاد حسين، لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) ان "مجموعة من بنود مبادرة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني الرامية الى معالجة أزمة تشكيل الحكومة العراقية، نفذت خلال الفترة الماضية، لكن قسماً من البنود لم تنفذ حتى الآن"، مضيفاً ان "سبب ذلك يتعلق بالكتل السياسية العراقية نفسها".

وأوضح حسين انه "يتوجب على تلك القوى السياسية المتنافسة، العمل معاً من أجل حل المشاكل الموجودة بينهما".

وأشار الى ان "اقليم كردستان لا يستحسن وجود أية مشاكل وتوترات بين الأطراف السياسية العراقية، وعلى وجه الخصوص بين طرفي العراقية و ودولة القانون، لأنهما طرفان مؤثران على العملية السياسية العراقية ومجلس النواب والحكومة".

ونوه الى ان "وجود تلك المشاكل والأزمات سيشكل خطراً على العملية السياسية والأمنية في العراق، وتؤدي الى تأخير العملية السياسية وايصال المشاريع الخدمية للمواطنين".

وأكد رئيس ديوان رئاسة الاقليم، على ان "استمرار التوترات ستأزم المشاكل أكثر، وهو ما ليس في صالح الأطراف السياسية والشعب العراقي، لذا فانه يتوجب على الطرفين حل مشاكلهما عبر الحوار، وبما يصب في مصلحة العراق".

وتشهد العلاقة بين قائمتي دولة القانون والعراقية توترا على خلفية مواقف سياسية لزعيمي القائمين المالكي وعلاوي.

وكانت القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي لوحت باعتماد خيار اجراء انتخابات تشريعية مبكرة في حال عجزت الحكومة تلبية مطالب الشعب العراقي ضمن مهلة الـ 100يوم دون تحقيق منجز ايجابي.

واتفقت الكتل السياسية ضمن مبادرة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني على عدد من النقاط، منها الالتزام بالدستور، وتحقيق كل من التوافق والتوازن، وإنهاء عمل هيئة المساءلة والعدالة، وتفعيل المصالحة الوطنية، وتشكيل حكومة شراكة وطنية.

وتضمن الاتفاق ضمن المبادرة التي تمخض عنها تشكيل الحكومة، منح منصب رئاسة الوزراء للتحالف الوطني وتشكيل مجلس جديد أطلق عليه "مجلس السياسات الإستراتيجية" تناط رئاسته بالقائمة العراقية وتحديدا اياد علاوي.

ولم يتم استكمال تشكيل الحكومة لغاية الان، اذ ان وزارات الداخلية والدفاع والامن الوطني لم يتم شغلها وكذلك المجلس الوطني للسياسات العليا