أعلنت السفارة الاميركية في بغداد، الاحد، بأن حكومة الولايات المتحدة الاميركية خصصت ملياري دولار لدعم القوات الامنية العراقية والسجون، مبينة أن ما ادلى به اعضاء من الكونغرس الاميركي من تصريحات بضرورة دفع العراق لتعويضات مالية جراء خسائر الجيش الاميركي في العراق لاتمثل رأي الادارة الاميركية.

وكان ستة من اعضاء الكونغرس الاميركي طالبوا في مؤتمر صحفي عقدوه في مقر السفارة الاميركية ببغداد أول يوم امس الحكومة العراقية بدفع تعويضات للجيش الاميركي تقدر بمليارات الدولارات على حربه ضد العراق، وهو مادفع الاخير الى الطلب من وفد الكونغرس مغادرة العراق فورا كونه غير مرحب به في البلاد.

وقال السفير الاميركي في العراق جيمس جيفري خلال لقائه بعدد من وسائل الاعلام المحلية والأجنبية بينها وكالة كردستان للانباء(آكانيوز)، إن "حكومة بلاده خصصت ملياري دولار، بواقع مليار دولار لتجهيز الجيش العراقي والاخر لتأهيل السجون وتدريب حراس القضاة".

وأعتبر السفير الاميركي في بغداد تصريحات اعضاء وفد الكونغرس الاميركي خلال زيارتهم الى بغداد بانها "لا تمثل رأي الحكومة الأمريكية، ولن تؤثر على علاقة الصداقة بين البلدين". حسب قوله.

وقالت النائبة عن الكتلة العراقية البيضاء عالية نصيف،بحسب بيان لها في وقت سابق من يوم امس السبت،ان كتلتها ستجمع تواقيع أعضاء مجلس النواب العراقي يوم غد الاحد(اليوم) لمطالبة الجانب الاميركي بدفع تعويضات عن كافة الخسائر المادية والبشرية التي تسببت بها للعراق منذ عام 1991 ،مستنكرة قيام الدبلوماسية الأميركية بمطالبة العراق بتعويضات عن الحرب التي قادتها في العراق عام 2003 .بجسب بيان لها.

فيما اكد خبير في القانون العراقي والدولي، في وقت سابق من يوم امس ، أنه لاوجود لاي لفقرة في القانون الدولي تلزم العراق دفع تعويضات لخسائر الجيش الاميركي لحربه منذ عام 2003 ولغاية الان، مبينا أن الولايات المتحدة الاميركية تعهدت في الاتفاقية الامنية بمساعدة العراق في جميع المجالات بما فيها العسكرية.

وقال طارق حرب لوكالة كردستان للانباء(آكانيوز)، إنه " لا في القانون الدولي، ولا اي قرار في مجلس الامن الدولي تلزم العراق دفع تعويضات مالية لخسائر الجيش الاميركي في العراق نتيجة لشنه حرب تغيير النظام العراقي".

وأوضح حرب أنه "بالعودة الى بنود الاتفاقية الامنية الموقعة بين حكومتي العراق وأميركا فأن الاخيرة تعهدت بمساعدة العراق في مجالات الصناعة، والثقافة، والامن، والاقتصاد، وغيرها من المجالات، بالتالي واشنطن هي التي تعهدت بمساعدة العراق وليس الحكومة العراقية تساعد الجانب الاميركي".

وذكر المتحدث الرسمي باسم السفارة الاميركية في بغداد ديفيد رانز في وقت سابق من اليوم لـ(آكانيوز) إن سفارة بلاده في بغداد تتحمل مسؤولية استضافة وفد الكونغرس الأميركي الذي قام بزيارة العراق مؤخراً، ومثلما يحصل في الغالب في العراق عدم اتفاق أعضاء البرلمان مع الحكومة، فإن وفد الكونغرس الزائر لا يعبر بالضرورة عن موقف الإدارة الأمريكية أو حتى عن موقف الأغلبية في الكونغرس، والوفد اوضح ذلك بجلاء خلال كلماتهم.

وكان مجلس الوزراء العراقي قد قرر في أيلول/سبتمبر الماضي ، تعويض الأميركيين المتضررين من النظام السابق بنحو 400 مليون دولار، فيما صوت مجلس النواب خلال جلسته الـ60 التي عقدت، مطلع أيار/مايو الماضي، بالأغلبية على تصديق اتفاقية تسوية المطالبات بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الولايات المتحدة الأميركية، التي تتضمن قرار التعويض.

ووقع العراق والولايات المتحدة، عام 2008، اتفاقية الإطار الإستراتيجية لدعم الوزارات والوكالات العراقية في الانتقال من الشراكة الإستراتيجية مع جمهورية العراق إلى مجالات اقتصادية ودبلوماسية وثقافية وأمنية، وتستند إلى اتفاقية الإطار الاستراتيجي وتقليص عدد فرق إعادة الأعمار في المحافظات، فضلا عن توفير مهمة مستدامة لحكم القانون بما فيه برنامج تطوير الشرطة والانتهاء من أعمال التنسيق والإشراف والتقرير لصندوق العراق للإغاثة وإعادة الأعمار.

وتنص الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2008 على وجوب أن تنسحب جميع قوات الولايات المتحدة من جميع الأراضي والمياه والأجواء العراقية في موعد لا يتعدى 31 كانون الأول/يناير 2011، وكانت قوات الولايات المتحدة المقاتلة قد انسحبت بموجب الاتفاقية من المدن والقرى والقصبات العراقية في 30 حزيران/يونيو من عام 2009.