قال النائب عن التحالف الوطني عباس البياتي إن تنفيذ الخطط والمشاريع التي أعلنتها الحكومة من خلال وزراءها في جلستها العلنية المباشرة بالأمس يستدعي التعاون الجاد والعلاقة المستقرة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية عبر دعم تلك الخطط بالقوانين والتشريعات السريعة وإعطائها الأولوية على غيرها من التشريعات التي تقبل التأخير وكذلك في تخصيص الموازنة المالية الكافية وتفعيل الدور الرقابي المسؤول والحقيقي للبرلمان عبر لجانه المختصة . وأكد النائب البياتي في تصريح صحفي أن العلاقة بين السلطتين – التشريعية والتنفيذية - في الفصل التشريعي الأول والماضي لم تكن بالمستوى المطلوب بل كانت هناك مماحكات وأحيانا التنازع على السلطات الاختصاصية كما وانعكست تشنجات الكتل السياسية وصراعاتها اليومية على واقع هذه العلاقة مما إلى عدم تمرير الوزراء الأمنيين وتعطلت العديد من المشاريع والقوانين المهمة , ونأمل أن يشهد الفصل التشريعي الثاني علاقة جادة بين السلطتين وتعاونا وتكاملا من اجل خدمة هذا البلد وتلبية المطالب الشعبية في الخدمات والتي تقع على عاتق الجميع بلا تنصل .وأشار البياتي إن دخول الشعب العراقي على خط تقييم الوزراء سيحول دون سعي البعض إلى تشويش الصورة والمغالطة في التقييم وإن الإعلان المباشر والصريح للخطط والمشاريع والمعوقات في الأداء الحكومي في إشارة إلى البث التلفاز خطوة حكيمة ومبادرة فريدة ومباغتة فوتت الفرصة على المشككين والمتربصين . وختم البياتي إن الحكومة حولت المطالب الشعبية ودعوات المتظاهرين إلى خطط ومشاريع وسياسات تتطلب فرصة ووقت كاف لتنفيذ ذلك كما وتحتاج بشكل مبرم إلى أجواء سياسية متفهمة وغير ملبدة بالتشنجات والعرقلة والتشكيك المستمر من قبل شركاء العملية ومن أطراف الحكومة نفسها .
