أكدت القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الاسبق أياد علاوي، الثلاثاء، بأن مواقفها من العملية السياسية خلال الايام الماضية أسيء فهمها، مبينة أنها لم تهدد بالانسحاب من العملية السياسية مطلقاً.

وقال المتحدث بإسم القائمة شاكر كتاب لوكالة كردستان للانباء(آكانيوز)، إن "القائمة العراقية لم تهدد يوما بالانسحاب من العملية السياسية، كونها تدخل عنصرا رئيسا في التأسيس للعملية السياسية الحالية".

وأوضح كتاب أن "مواقف العراقية كانت تؤكد على أنها ستعلق عضويتها في حال عدم تطبيق الاتفاقات، وتعليق العضوية مختلف تماما عن الانسحاب من العملية السياسية".

وفيما اذا كانت العراقية قد تعرضت الى ضغوط للتخفيف من حدة انتقاداتها بين كتاب إن "العراقية لديها مواقف ثابت بأنها لن تنسحب من العملية السياسية لاي سبب كان".

وكان زعيم العراقية اياد علاوي قد اعلن امس عن ان قائمته لن تنسحب من العملية السياسية لأنها هي التي ابتدأت هذه العملية عندما أرست التجربة الأولى في بناء الديمقراطية عبر تحقيق أول انتخابات حرة ونزيهة" في العام 2005.

وكان علاوي لوح في اكثر من مناسبة الى الدعوة لاجراء انتخابات مبكرة في محاولة لانهاء الصراع القائم على السلطة.

واتفقت الكتل السياسية ضمن مبادرة رئيس اقليم كردستان بارزاني على نقاط عدة ابرزها إنهاء عمل هيئة المساءلة والعدالة، وتفعيل المصالحة الوطنية، وتشكيل حكومة شراكة وطنية.

وتضمن الاتفاق ضمن مبادرة بارزاني الذي تمخض عنه تشكيل الحكومة، منح منصب رئاسة الوزراء للتحالف الوطني وتشكيل مجلس جديد أطلق عليه "مجلس السياسات الإستراتيجية" تناط رئاسته بالقائمة العراقية وتحديدا اياد علاوي الذي قرر في وقت سابق تخليه عن المنصب.

فيما قدم بارزاني مبادرة أخرى لحل الأزمة السياسية في أيلول/سبتمبر الماضي تتضمن تشكيل لجنة تضم من 8 إلى 12 ممثلا من الكتل السياسية لبدء محادثات تشكيل الحكومة المرتقبة والعمل على حل الخلافات العالقة، فضلاً عن عقد اجتماعات موسعة للقادة لحسم موضوع الرئاسات الثلاث.

يشار الى ان خلافات تدور بين القائمة العراقية والتحالف الوطني حول بعض بنود اتفاقية أربيل ومنها مسودة قانون مجلس السياسات الإستراتيجية العليا، ومن أهم هذه الخلافات آلية اختيار رئيس المجلس، ففيما تطالب القائمة العراقية بأن تكون آلية الاختيار في مجلس النواب، يطالب التحالف الوطني بأن تكون في إطار هيئة تشكل داخل المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية، ومن جملة الخلافات، تسمية رئيس المجلس أميناً عاماً أم رئيساً، والصلاحيات المنوطة به.

كما تدور خلافات بين الطرفين حول تسمية المرشحين للمناصب الأمنية الشاغرة في الحكومة، فقد اعتبرت القائمة العراقية أن تفرد المالكي بتسمية المرشحين يعتبر تنصلاً من اتفاق أربيل الذي أعطى للقائمة العراقية الحق الكامل وفق التوافق السياسي بأن ترشح من تراه مناسباً لشغل منصب وزير الدفاع، مؤكدة أنها سترفض التصويت على مرشحي المالكي رفضاً قاطعاً.

ويشدد سياسيون مؤيدون للمالكي على ان الحكومة الحالية تأسست وفق مبدأ الشراكة الوطنية باشتراك جميع الكتل فيها بحسب اتفاق اربيل الذي رعاه بارزاني، لكن ائتلاف العراقية يرى عكس ذلك.

وبينما تتصاعد الاتهامات المتبادلة بين علاوي والمالكي، يستعد الجيش الاميركي الى الانسحاب الكامل من العراق بنهاية العام الحالي وسط تراجع ملحوظ في الوضع الامني.