كشف عضو في مجلس النواب العراقي عن التحالف الكردستاني، اليوم الاثنين، عن ان ورقة المطالب الكردية التي تم الاتفاق على تنفيذها خلال مفاوضات تشكيل الحكومة العراقية ضمن اتفاقية اربيل لم يتم تنفيذ أي من نقاطها الـ 19 حتى الآن.

وافاد محمود عثمان لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز)، ان "الحكومة العراقية برئاسة نوري المالكي لم تنفذ أياً من النقاط الـ 19 التي تضمنتها ورقة المطالب الكردية التي اتفقت الكتل السياسية على تنفيذها في مفاوضات تشكيل الحكومة العراقية التي جرت ضمن اتفاقية اربيل"، لافتا الى انه "رغم المفاوضات التي اجرتها لجنة المباحثات لائتلاف الكتل الكردستانية في بغداد الا ان أي تقدم لم يتم تحقيقه في الموضوع حتى الآن".

وأوضح عثمان ان "اهم النقاط التي تتضمنها ورقة المطالب الكردية تتمثل في تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية بالاضافة الى قانون النفط والغاز ومسألة البيشمركة"، مشددا على انه "يتوجب على الكرد الضغط باتجاه تنفيذ تلك المطالب".

وكان رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني قد طرح مبادرة لحل الخلافات بين الكتل السياسية العراقية بعد الانتخابات النيابية التي جرت في السابع من شهر آذار من العام الماضي، تمخض عنها تشكيل الحكومة العراقية الجديدة بعد ان اتفقت الكتل السياسية الفائزة على عدد من النقاط، منها الالتزام بالدستور، وتحقيق كل من التوافق والتوازن، وإنهاء عمل هيئة المساءلة والعدالة، وتفعيل المصالحة الوطنية، وتشكيل حكومة شراكة وطني، بالاضافة الى الاتفاق على تنفيذ ورقة المطالب الكردية.

ومن أبراز النقاط التي يتضمنها ورقة المطالب الكردية، ميزانية البيشمركة وحصة إقليم كردستان من الموازنة العراقية العامة والعقود النفطية لحكومة الإقليم مع الشركات الأجنبية، بالإضافة الى تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي الدائم الخاصة بالمناطق المتنازع عليها، والتي تنص على حل قضية تلك المناطق على ثلاث مراحل، هي التطبيع، ثم إجراء إحصاء سكاني، يعقبه استفتاء بين السكان لتحديد مصير تلك المناطق.