اعلن نائب عن ائتلاف دولة القانون الاثنين ، عن ان ائتلافه لايقف ضد استجواب نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي او أي مسؤول اخر شريطة ان لايكون الاستجواب مسيسا.

وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون جواد كاظم لوكالة كردستان للانباء(آكانيوز)"نحن لسنا ضد أي استجواب سواء من دولة القانون او من الكتل الاخرى الا ان الاستجواب يجب ان لايكون مسيسا وان تتوفر فيه الادلة وان يكون على اساس مهني ووفق ادلة".

واضاف ان"الاتهامات الموجهة الى نائب رئيس الجمهورية الحالي وزير التربية السابق خضير الخزاعي وصلتنا وقد خضع الخزاعي للاستجواب داخل الكتلة واوضحها للاعلام وان الاتهامات حول مدارس الهياكل الحديدية تتحملها الشركات وحصلت بها موافقات رسمية ولايتحملها الخزاعي".

يذكر ان خضير الخزاعي القيادي في ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي والامين العام لحزب الدعوة تنظيم العراق يشغل حاليا منصب نائب رئيس الجمهورية وكان في الحكومة السابقة يشغل منصب وزير التربية.

واشار الى ان من لديه دليل على فساد أي شخصية يجب ان يقدمه داعيا المسؤولين الى تقديم ذممهم المالية والكشف عن اوضاعهم المالية.

وبين كاظم ان "اغلب قضايا الفساد في الوزارات كما توضح انها تحدث حين يكون المسؤولون في موقع وظيفي ادنى "كمديرين عامين على سبيل المثال " ، موضحا ان "صعود أي مسؤول الى منصب اعلى لايعني اعفاءه من المسؤولية ونحن كنواب مع الاستجواب والمساءلة ".

يذكر ان اعضاء في جبهة الحوارالوطني التي يتزعمها صالح المطلك قاموا بجمع تواقيع لاستجواب خضيرالخزاعي على خلفية قضايا فساد اداري ومالي حدثت في زمن توليه وزارة التربية في الحكومة الماضية.

ودارت العديد من السجالات حول الخزاعي اذ تم تعطيل التصويت على نواب رئيس الجمهورية اكثر من مرة على خلفية رفض بعض الكتل لتولي الخزاعي منصب نائب رئيس الجمهورية.