حذر نائب عن التحالف الوطني، الأحد، من خطورة ميناء مبارك الكويتي على العراق في حال إنشاءه عند نقطة المنتصف بين البلدين، داعيا إلى حل مشكلته عمليا وليس من خلال التصريحات.

وقال النائب طالب شاكر الجعفري في حديث لـ "السومرية نيوز"، إن "صح ما يقال في وسائل الإعلام، وبعيدا عن المزايدات الكلامية، بأن إنشاء هذا الميناء سيحرم العراق من المرفأ البحري، ويتجاوز نقطة المنتصف بين العراق والكويت التي تشكل عمق البحر، فحتما سيكون لإنشائه ضررا كبيرا على العراق".

وأضاف الجعفري أن "المشكلة تكمن في ترسيم الحدود المائية بين العراق والكويت"، مشيرا الى انه"في حال إنشاء الميناء فوق نقطة التالوك الموجودة في منتصف البحر، فهذه مشكلة كبيرة، كون النصف الثاني من البحر مياه ضحلة لا يمكن الإبحار عبرها".

ودعا الجعفري وهو عضو في هيئة النزاهة البرلمانية إلى "حل مشكل انشاء الميناء عمليا وليس نظريا أو من خلال التصريحات"، معربا عن أمله بأن "تتمكن اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء التحقق من هذه الأمور، ليكون لنا كلام بعدها".

وأبدت الكويت، أمس السبت، استعدادها للتنسيق مع العراق بشان بناء مينائي الفاو ومبارك دون الحاجة إلى معاهدات، فيما أكدت أنها أبلغت الوفد العراقي بجميع خلفيات مشروع مبارك الكبير والمعلومات الغائبة عنه.

وكان وزير النقل العراقي هادي العامري قال خلال مؤتمر صحافي عقده، الأربعاء الماضي، في محافظة البصرة، إن قرار الكويت بناء ميناء مبارك الكبير قرب السواحل العراقية يعتبر مخالفا للقرار الدولي الصادر عن مجلس الأمن المرقم 833، وأوضح أن الممر المائي العراقي سيكون ضمن الميناء الكويتي، مبيناً أن بناء الميناء يصل إلى الحدود المائية التي رسمها القرار 833 وفي الأمر ظلم كبير على العراق.

وأكدت السفارة الكويتية في بغداد في رسالة وجهتها إلى وزارة الدولة للشؤون الخارجية العراقية، الخميس الماضي، أن بناء ميناء مبارك سيتم ضمن المياه الضحلة وداخل المياه الإقليمية الكويتية، وأشارت إلى أنه سيتم حفر قناة تؤهل المرور السلس بدون إعاقة باتجاه أم قصر، فيما اعتبرت أن إجراءاتها التي ستتخذها لبناء الميناء وفقا للقرار الأممي رقم 833 .

وشرعت الكويت بإنشاء ميناء مبارك الكبير، في السادس من نيسان الماضي، بعد سنة تماماً من إعلان وضع وزارة النقل العراقية حجر الأساس لمشروع إنشاء ميناء الفاو الكبير العراق، ولفت نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير التنمية الكويتي أحمد الفهد الى أن المشروع الذي تعاقدت على إنشائه شركة هيونداي الكورية، ينطوي على أهداف كبيرة، ويحقق آمال وتطلعات الشعب الكويتي، ومن شأنه أن يحول الكويت الى مركز مالي وتجاري على المستويين الإقليمي والعالمي ، فيما يرى مسؤولون وخبراء عراقيون ان الميناء الكويتي سوف يقلل من أهمية الموانئ العراقية، ويقيد الملاحة البحرية في قناة خور عبد الله المؤدية الى ميناءي أم قصر وخور الزبير، ويجعل مشروع ميناء الفاو الكبير بلا قيمة.

يذكر أن ملف الخلافات الحدودية والنفطية بين العراق والكويت، بدأ بعد أن قررت بريطانيا في العام 1961 منح الاستقلال للكويت، ورفض رئيس الوزراء الراحل عبد الكريم قاسم الاعتراف بها، ودعا حينذاك إلى ضم الكويت لقضاء البصرة، وعلى الرغم من اعتراف الحكومة العراقية التي سيطر عليها حزب البعث عام 1963 بعد إسقاطه نظام عبد الكريم قاسم، باستقلال الكويت بصفقة ذكر بعض المؤرخين أنها تمت في مقابل إعطاء الحكومة العراقية مبالغ مالية بسبب العجز الذي كانت تعانيه، إلا أن الرئيس السابق صدام حسين الذي ينتمي إلى الحزب نفسه، قرر في الثاني من آب عام 1990 غزو الكويت على خلفية مشاكل بشأن الحدود وترسميها والصراع على بعض الآبار النفطية.

وأصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم 833 في العام 1993 ينص على ترسيم الحدود بين العراق والكويت التي يبلغ طولها 216 كم عبر تشكيل لجنة دولية لترسيم الحدود بين الطرفين، الأمر الذي رفضه نظام الرئيس السابق صدام حسين أولاً، إلا أنه وافق عليه في نهاية عام 1994عقب ضغوط دولية، ويؤكد المسؤولون العراقيون أن ترسيم الحدود بين البلدين تم بالقوة، وأدى إلى استقطاع أراض عراقية من ناحية صفوان ومنطقة أم قصر، فضلاً عن تقليص مساحة المياه الإقليمية العراقية، فيما حث السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون العراق في 16 تشرين الثاني من العام الماضي،على الوفاء بالتزاماته تجاه الكويت، وبخاصة فيما يتعلق بقرار مجلس الأمن رقم (833) بشأن ترسيم الحدود بينهما للخروج من طائلة أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.