القانونية النيابية: حق تشريع القوانين مكفول للمجلس دستورا
وقال عضو اللجنة حسن خلف لوكالة كردستان للانباء(آكانيوز)، إن "من حق مجلس النواب تشريع القوانين، والرقابة على الحكومة وجميع المؤسسات التابعة لها"، مبينا ان "الحديث عن ان مجلس النواب ليس من حقه تشريع القوانين فيه شيء من الخطأ، وهو افراغ للمجلس من احدى وظائفه".
وأوضح خلف ان "الخلافات بين الحكومة ومجلس النواب بشأن تشريع القوانين فيه نوع من التصعيد السياسي"، لافتا الى ان "الحق في تشريع القوانين مضمون في المادة 61 من الدستور العراقي، التي رسمت لكل طرف مهامه وحقوقه".
وتنص المادة 61 من الدستور العراقي على ان مجلس النواب يختص بتشريع القوانين الاتحادية والرقابة على أداء السلطة التنفيذية، وانتخاب رئيس الجمهورية، وتنظيم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب، والموافقة على تعيين كل من رئيس وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية ورئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الإشراف القضائي بالأغلبية المطلقة، بناءً على اقتراح من مجلس القضاء الاعلى والسفراء وأصحاب الدرجات الخاصة باقتراح من مجلس الوزراء ورئيس أركان الجيش، ومعاونيه، ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز المخابرات، بناء على اقتراح من مجلس الوزراء.
ووفقا للدستور أيضا فأنه يحق لعشرة اعضاء من مجلس النواب، او اللجنة المختصة إقتراح القوانين.
وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قال في 24 من ايار/مايو الجاري، إن مجلس النواب ليس من حقه تشريع القوانين، مبينا ان مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية هما الجهتين الوحيدتين اللتين تمتلكان حق التشريع.
وتصاعدت حدة التصريحات خلال الفترة الاخيرة بين رئيس الوزراء نوري المالكي، الذي يتزعم ائتلاف دولة القانون، ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، القيادي في القائمة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي، على خلفية اتهام المالكي لمجلس النواب بالتلكؤ بتشريع القوانين وتلويحه بالطلب بحل مجلس النواب بعد انتهاء مهلة المئة يوم.
