قالت عضو لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب العراقي عن الائتلاف الكردستاني، ان ائتلافها، والمدافعين عن ضحايا الانفال بمنطقة كرميان مصران على منع وايقاف منح المناصب الامنية للاشخاص المتورطين في عمليات الانفال.

واوضحت اشواق الجاف لوكالة كردستان للانباء(آكانيوز) ان "الاعضاء الكردي في مجلس النواب لن يصوتوا على الاطلاق لصالح الاشخاص المتورطين باراقة دماء ابناء الشعب الكردي، والمشاركين بتنفيذ عمليات الانفال".

وزادت بالقول ان "هذا يعد معيارنا للاشخاص المرشحين لتولي المناصب الامنية، فالشخصيات التي ستتولى المناصب الامنية ينبغي ان تكون مستقلة، وتتمتع بسيرة ذاتية مشرفة خالية من التورط بالجرائم". على حد قولها. مشيرة الى انه "كان هناك مرشح لأحد المناصب الامنية، ممن له يد بتنفيذ الجرائم ضد ابناء الشعب الكردي".
من جانبه، قال عضو لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب حسن جهاد أمين لـ(آكانيوز) ان "اختيار الاشخاص الذين يتمتعون بسيرة ذاتية وتاريخ مشرف، ومن ذوي الخبرة والكفاءة ينطوي على اهمية كبيرة، نظراً لحساسية المناصب الامنية" مؤكداً على انه "ليس مقبولاً على الاطلاق تعيين الاشخاص الذي تلوثت اياديهم بدماء اي شخص عراقي في المناصب العليا والحساسة بالبلاد".

وكان رئيس منظمة 14/ 4 المعنية بالانفال تنيا فتاح قد قال في تصريح سابق لـ(آكانيوز) اننا "باعتبارنا ذوي ضحايا الانفال، نطالب بمقاضاة المتورطين بتنفيذ عمليات الانفال، وليس مقبولاً اناطة المناصب الامنية بهم".

وتتزايد وتيرة العنف في العراق منذ الأشهر القليلة الماضية، تزامنا مع تعثر الجهود السياسية إلى التوصل إلى توافق بشأن الوزراء الأمنيين، فيما يؤكد الكرد على تعيين الشخصيات التي تتمتع بالخبرة والكفاءة بتلك المناصب.

ونفذ النظام العراقي السابق في نيسان/ابريل 1988 سلسلة حملات عسكرية اطلق عليها (الاطفال) تم تنفيذها على ثمان مراحل ضد الشعب الكردي، اسفرت عن مقتل مئات الآلاف من المواطنين المدنيين، واصابة وفقدان مئات آلاف آخرين، فضلاً عن تسبب تلك الحملات بتلوث البيئة، وبعد سقوط النظام السابق تم العثور على عدد كبير من المفقودين في مقابر جماعية بمناطق متفرقة في العراق، وتمت حتى الان اعادة رفات الكثير من ابناء الشعب الكردي الى اقليم كردستان.