أبدت الكويت، السبت، استعدادها للتنسيق مع العراق بشان بناء مينائي الفاو ومبارك دون الحاجة إلى معاهدات، فيما أكدت أنها ابلغت الوفد العراقي بجميع خلفيات مشروع مبارك الكبير والمعلومات الغائبة عنه.

وقال السفير الكويتي لدى العراق علي المؤمن في حديث لـ "لسومرية نيوز"، إن "الكويت مستعدة للعمل والتنسيق مع الجانب العراقي بشان مينائي الفاو ومبارك، مع الأخذ بنظر الاعتبار مخاوف الجانب العراقي"، مبينا أن "هذا التعاون لا يحتاج إلى عقد مذكرات تفاهم أو معاهدات وإنما عن طريق التعاون التام في مجال تبادل المعلومات والتنسيق".

وأضاف المؤمن أن "الخارجية الكويتية أحاطت الوفد العراقي بكل خلفيات مشروع مبارك الكبير، وبالمعلومات التي كانت غائبة عنهم"، مبينا أن "الخارجية أوضحت للجانب العراقي ماهية المشروع وكيفيته وكل الإجراءات التي تجري حاليا".

وكان السفير الكويتي ببغداد علي المؤمن أبدى، الأربعاء الماضي، استعداد دولة الكويت لتوقيع معاهدة تتضمن تطمينات للجانب العراقي حول عدم تأثير مشروع ميناء مبارك الكبير على بناء ميناء الفاو الكبير ومياه العراق الإقليمية، مؤكدا عقب لقاءه بوزير الدولة للشؤون الخارجية علي الصجري، أن هذا المشروع سيحقق منفعة اقتصادية مشتركة للبلدين.

وكان وزير النقل العراقي هادي العامري قال خلال مؤتمر صحافي عقده، الأربعاء الماضي، في محافظة البصرة، إن قرار الكويت بناء ميناء مبارك الكبير قرب السواحل العراقية يعتبر مخالفا للقرار الدولي الصادر عن مجلس الأمن المرقم 833، وأوضح أن الممر المائي العراقي سيكون ضمن الميناء الكويتي، مبيناً أن بناء الميناء يصل إلى الحدود المائية التي رسمها القرار 833 وفي الأمر ظلم كبير على العراق.

وأكدت السفارة الكويتية في بغداد في رسالة وجهتها إلى وزارة الدولة للشؤون الخارجية العراقية، الخميس الماضي، أن بناء ميناء مبارك سيتم ضمن المياه الضحلة وداخل المياه الإقليمية الكويتية، وأشارت إلى أنه سيتم حفر قناة تؤهل المرور السلس بدون إعاقة باتجاه أم قصر، فيما اعتبرت أن إجراءاتها التي ستتخذها لبناء الميناء وفقا للقرار الأممي رقم 833 .

وشرعت الكويت بإنشاء ميناء مبارك الكبير، في السادس من نيسان الماضي، بعد سنة تماماً من إعلان وضع وزارة النقل العراقية حجر الأساس لمشروع إنشاء ميناء الفاو الكبير العراق، ولفت نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير التنمية الكويتي أحمد الفهد الى أن المشروع الذي تعاقدت على إنشائه شركة هيونداي الكورية، ينطوي على أهداف كبيرة، ويحقق آمال وتطلعات الشعب الكويتي، ومن شأنه أن يحول الكويت الى مركز مالي وتجاري على المستويين الإقليمي والعالمي ، فيما يرى مسؤولون وخبراء عراقيون ان الميناء الكويتي سوف يقلل من أهمية الموانئ العراقية، ويقيد الملاحة البحرية في قناة خور عبد الله المؤدية الى ميناءي أم قصر وخور الزبير، ويجعل مشروع ميناء الفاو الكبير بلا قيمة.

ووضعت وزارة النقل العراقية في نيسان من العام الماضي 2010، حجر الأساس لمشروع ميناء الفاو الكبير الذي يحتوي بحسب تصاميمه الأساسية على رصيف للحاويات بطول 39000 متر، ورصيف آخر بطول 2000 متر، فضلاً عن ساحة للحاويات تبلغ مساحتها أكثر من مليون م2، وساحة أخرى متعددة الأغراض بمساحة 600 ألف م2، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للميناء 99 مليون طن سنوياً، فيما تبلغ الكلفة الإجمالية لإنشائه أربعة مليارات و400 مليون يورو، ومن المؤمل أن يتصل الميناء بخط للسكة الحديدية يربط الخليج العربي عبر الموانئ العراقية بشمال أوروبا من خلال تركيا، وهو المشروع الذي يعرف باسم "القناة الجافة".

يذكر أن ملف الخلافات الحدودية والنفطية بين العراق والكويت، بدأ بعد أن قررت بريطانيا في العام 1961 منح الاستقلال للكويت، ورفض رئيس الوزراء الراحل عبد الكريم قاسم الاعتراف بها، ودعا حينذاك إلى ضم الكويت لقضاء البصرة، وعلى الرغم من اعتراف الحكومة العراقية التي سيطر عليها حزب البعث عام 1963 بعد إسقاطه نظام عبد الكريم قاسم، باستقلال الكويت بصفقة ذكر بعض المؤرخين أنها تمت في مقابل إعطاء الحكومة العراقية مبالغ مالية بسبب العجز الذي كانت تعانيه، إلا أن الرئيس السابق صدام حسين الذي ينتمي إلى الحزب نفسه، قرر في الثاني من آب عام 1990 غزو الكويت على خلفية مشاكل بشأن الحدود وترسميها والصراع على بعض الآبار النفطية.

وأصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم 833 في العام 1993 ينص على ترسيم الحدود بين العراق والكويت التي يبلغ طولها 216 كم عبر تشكيل لجنة دولية لترسيم الحدود بين الطرفين، الأمر الذي رفضه نظام الرئيس السابق صدام حسين أولاً، إلا أنه وافق عليه في نهاية عام 1994عقب ضغوط دولية، ويؤكد المسؤولون العراقيون أن ترسيم الحدود بين البلدين تم بالقوة، وأدى إلى استقطاع أراض عراقية من ناحية صفوان ومنطقة أم قصر، فضلاً عن تقليص مساحة المياه الإقليمية العراقية، فيما حث السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون العراق في 16 تشرين الثاني من العام الماضي،على الوفاء بالتزاماته تجاه الكويت، وبخاصة فيما يتعلق بقرار مجلس الأمن رقم (833) بشأن ترسيم الحدود بينهما للخروج من طائلة أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.