أكّد مستشار رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أنه «سينقل الى البرلمان توصية اللجنة الأمنية العليا بتمديد بقاء القوات الامريكية».

وأكد مستشار المالكي عادل برواري أن «لا أحد يريد بقاء قوات أجنبية في بلده، لكننا يجب أن نعترف بأن القوات العراقية ما زالت غير قادرة على تسلم الملف الأمني لا سيما الجوية منها».

وأضاف إن «القادة السياسيين يعرفون هذه الحقيقة لكن بعضهم يغالط نفسه»، مشيراً الى أن «معظمهم يريد بقاء القوات الأميركية لكنهم يخشون الإفصاح عن تلك الإرادة ويريدون أن تأتي من المالكي حتى يحملونه المسؤولية».

وزاد إن «المالكي سيذهب الى البرلمان ليعرض تقرير اللجنة الأمنية العليا التي يرأسها، وهي مكونة من جميع قادة الفيالق والقادة الأمنيين». وكشف عن أن «تقرير اللجنة سيوصي ببقاء جزء من القوات الأميركية وبقاء الغطاء الجوي». وتابع إن «التقرير سيكون واضحاً وصريحاً وشفافاً وسيعرض الحقائق على البرلمان ومن خلاله يعرضها على الشعب العراقي»، لافتاً الى أن «من يتخذ قرار بقاء أو رحيل القوات الأميركية هو البرلمان لكن المالكي سيضع حقيقة وضع القوات أمام النواب ليتخذوا قرارهم. وهو يريد حصول توافق وطني».

ويعتزم البرلمان «استضافة» المالكي باعتباره «القائد العام للقوات المسلحة ورئيس اللجنة الأمنية العليا والمسؤول عن الوزارات الأمنية الثلاث بالوكالة». وقال النائب عن «ائتلاف دولة القانون» عبد السلام المالكي إن «موضوع الاتفاق الأمني بين العراق وأميركا حول انسحاب القوات الأميركية نهاية عام 2011 يشغل تفكير السياسيين والشارع العراقي ويجب دراسته بتأن».