اكد زعيم القائمة العراقية اياد علاوي الاربعاء انه لايشرفه ان يكون رئيسا للمجلس الوطني للسياسات العليا ما لم تحقق الحكومة الحالية مبدأ الشراكة الوطنية في جميع مفاصل الدولة.

وقال علاوي في مؤتمر صحفي عقده بمقر القائمة العراقية ببغداد، وحضره مراسل وكال كردستان للانباء (آكانيوز) إن "غياب الشراكة الوطنية في عمل الحكومة يدفعني للقول بأنه لايشرفني ان اكون رئيسا لمنصب المجلس الوطني للسياسات العليا مالم تتحقق شراكة حقيقية".

واوضح علاوي أن "اجتماعات الكتل السياسية الحالية هي محاولة أخيرة لتفعيل مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني"، مبينا أن "هناك خيارات أخرى ستدرس في وقتها".

وكانت تقارير صحفية قد أفادت بأن علاوي طلب من رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني التدخل لضمان تطبيق بنود الاتفاقات السياسية إثر الخلافات التي برزت حول تشكيل مجلس السياسات الإستراتيجية.

واتفقت الكتل السياسية ضمن المبادرة على عدد من النقاط، منها الالتزام بالدستور، وتحقيق كل من التوافق والتوازن، وإنهاء عمل هيئة المساءلة والعدالة، وتفعيل المصالحة الوطنية، وتشكيل حكومة شراكة وطنية.

وتضمن الاتفاق ضمن مبادرة بارزاني الذي تمخض عنه تشكيل الحكومة، منح منصب رئاسة الوزراء للتحالف الوطني وتشكيل مجلس جديد أطلق عليه "مجلس السياسات الإستراتيجية" تناط رئاسته بالقائمة العراقية وتحديدا اياد علاوي.

وقال علاوي إن "جميع الأطراف متفقة على تنفيذ بنود اتفاقية بارزاني عدا حزب الدعوة".

وفي موضوع تقديم العراقية لمرشح وزارة الدفاع اشار علاوي الى أن قائمته "رشحت حتى الآن تسعة أسماء للوزارات الأمنية دون أن يأتي أي رد بشأنهم بحجة أن جد أحدهم بعثيا (...) جميع الاسماء التي قدمت من المهنيين وليس لهم ارتباطات كما يتحججون".

ولم يتمكن الفائزون في الانتخابات من الاتفاق على تسمية مرشحي وزارات الداخلية والدفاع والأمن الوطني مما فتح الباب على الجماعات المسلحة لتنفيذ عملياتهم في العراق.

وعن الاتفاقية الامنية قال علاوي "لا نعلم إن كانت هناك إتفاقية مع الولايات المتحدة أم لا. لم نسمع لغاية الان من قبل القائد العام للقوات المسلحة (نوري المالكي) شيئا بهذا الصدد".

وطالب علاوي مجلس النواب بعقد جلسة علنية بحضور رئيس الوزراء للتعرف على مواقف الكتل السياسية بصدد بقاء القوات الأميركية في البلاد من عدمه.

بدوره قال القيادي في القائمة العراقية ظافر العاني خلال المؤتمر ان "هناك تنصلا وتهربا من تحمل المسؤولية (بشأن مبادرة اربيل) واضاعة للوقت ومحاولة تسويف للاتفاقية وتفريغ محتواها".