أعلن نائب عن القائمة العراقية، الاثنين، عن تشكيل خلية عمل تضم برلمانيين حاليين وسابقين لمطالبة القوات الأمريكية والبريطانية بتعويض العراقيين المتضررين من دخول تلك القوات للبلاد بعد العام 2003، مؤكدا أن الخلية ستوزع على المواطنين المتضررين استمارات خاصة لمعرفة حجم الاضرار.

وقال زياد الذرب في حديث لـ "السومرية نيوز"، إن "الغزو الاميركي خلف أكثر من مليون أرملة وخمسة ملايين يتيم وحطم البنى التحتية التي تقدر بمئات المليارات من الدولارات، وأعاد العراق إلى ما قبل الثورة الصناعية"، مؤكدا انه "بعد إقرار التعويضات الاميركية للمتضررين من حرب العام 1991، حان الوقت ننتفض لشعبنا الذي عانى الويلات والتشريد والحرمان من ذلك الغزو الغاشم"، بحسب قوله.

وأضاف الذرب أن "مجموعة من النواب الحاليين والسابقين شكلوا خلية عمل لبلورة قرار من مجلس النواب يتيح للعراقيين تقديم شكوى ضد القوات الأمريكية والبريطانية والمطالبة بتعويضات مالية"، مشيرا إلى أن "عدم شرعية الاحتلال الأمريكي تؤهلنا للمطالبة بالتعويضات".

وتابع الذرب أن "الخلية ستعمل على فتح مكاتب في جميع المحافظات والاقضية والنواحي كما تعمل على إعداد استمارات خاصة توزع على المواطنين المتضررين"، مؤكدا أن "الاستمارة ستتضمن حجم الأضرار التي تكبدها المواطنين منذ احتلال العراق خلال العام 2003 وحتى الان".

وأشار الذرب إلى أن "وجود تنسيق مع مجموعة من المحامين العراقيين والعرب ومن بريطانيا وألمانيا والتشيكيا والولايات المتحدة لحصر هذه الأضرار ورفع دعاوى ضد الاميركين والبريطانيين".

وكان البنك المركزي العراقي أعلن خلال العام الماضي 2010، أن مجلس الوزراء اتخذ قرارا بتعويض المواطنين الأمريكيين المتضررين اللذين احتجزهم النظام السابق في العام 1991، بنحو 400 مليون دولار.

وصوّت مجلس النواب العراقي، خلال جلسته الـ60 التي عقدت، في الـ30 من نيسان الماضي، بالأغلبية على تصديق اتفاقية تسوية المطالبات بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الولايات المتحدة الأميركية، فيما أعلنت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، عن رفضها مشروع قانون تصديق الاتفاقية، معتبره أنه في حال كان هناك ضغط على الحكومة في هذا الاتجاه، فيجب ألا يكون في مجلس النواب.

وكان مجلس الوزراء قد أحال مشروع قانون تصديق اتفاقية تسوية المطالبات بين حكومتي العراق والولايات المتحدة الأميركية، إلى مجلس النواب، في 23 آذار الماضي، استناداً إلى أحكام المادتين 61 البند رابعاً و80 البند ثانياً من الدستور.

يذكر أن عددا من المواطنين الأمريكيين رفعوا عدد من الدعاوى ضد حكومة صدام حسين بتهم استخدامهم رهائن ودروعا بشرية خلال التحضير لحرب الخليج الثانية في العام 1991، وواصلوا تلك الدعاوى بعد سقوط نظام صدام عام 2003، فيما قرر مجلس الأمن الدولي أن يعوض العراق بعد حرب الخليج عام 1991 الدول التي عانت نتيجة لاحتلال الكويت.