أكدت القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي، الاحد، على أن اتفاقيات اربيل التسع يجب تطبيقها بسلة واحدة، مبينة أنها أتفقت مع دولة القانون على تجميد عمل هيئة المساءلة والعدالة.

وقالت مديرة العلاقات والاعلام لحركة الوفاق الوطني أنتصار علاوي لوكالة كردستان للانباء(آكانيوز)، إن "اتفاقيات اربيل تضمنت تسع فقرات وهذه الفقرات يجب تطبيقها بسلة واحدة"،مشيرة الى أن "هناك تفاهمات وصلت الى الاتفاق على تجميد عمل هيئة المساءلة والعدالة وملف الخدمات".

واوضحت علاوي أن "كتلتها مع الحوارات لغرض الخروج من الازمة السياسية، لكن ان تتم تلك الحوارات وفقا لما تم الاتفاق عليه في اربيل في اطار أتفاقية رئيس الاقليم مسعود بارزاني".

وكانت علاوي قد أكدت في حديث لـ(آكانيوز)، إمس ، على قائمتها توصلت الى مراحل أيجابية في المباحثات مع دولة القانون بخصوص المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية وملف المناصب الامنية.

وكانت الكتلة العراقية ودولة القانون قد عاودتا مباحثاتهما الاسبوع الماضي في اطار تطبيق بنود اتفاقية اربيل للخروج من أزمة الخلافات السياسية التي عرقلت الى الان تسمية الوزراء الامنيين.

واتفق قادة الكتل السياسية العراقية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي على مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني والتي ركزت على تجديد ولاية رئيس الوزراء نوري المالكي عن طريق تشكيل حكومة شراكة وطنية.

واتفقت الكتل السياسية ضمن المبادرة على عدد من النقاط، منها الالتزام بالدستور، وتحقيق كل من التوافق والتوازن، وإنهاء عمل هيئة المساءلة والعدالة، وتفعيل المصالحة الوطنية، وتشكيل حكومة شراكة وطنية.

وتضمن الاتفاق ضمن مبادرة بارزاني الذي تمخض عنه تشكيل الحكومة، منح منصب رئاسة الوزراء للتحالف الوطني وتشكيل مجلس جديد أطلق عليه "مجلس السياسات الإستراتيجية" تناط رئاسته بالقائمة العراقية وتحديدا اياد علاوي الذي قرر في وقت سابق تخليه عن المنصب.

فيما قدم بارزاني مبادرة أخرى لحل الأزمة السياسية في أيلول/سبتمبر الماضي تتضمن تشكيل لجنة تضم من 8 إلى 12 ممثلا من الكتل السياسية لبدء محادثات تشكيل الحكومة المرتقبة والعمل على حل الخلافات العالقة، فضلاً عن عقد اجتماعات موسعة للقادة لحسم موضوع الرئاسات الثلاث.