أفاد عضو في لجنة الأمن والدفاع بمجلس النواب العراقي، يوم السبت، انه يحق لاقليم كردستان شراء السلاح ولكن بشكل محدود.

وقال شوان محمد طه لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) ان "بامكان حكومة اقليم كردستان تأمين احتياجاتها من الأسلحة والعتاد الضروري، في إطار نسبة 17% من الموازنة من المخصصة لها من الموزانة العامة للبلاد".

وحول نوعية تلك الأسحلة، أوضح طه ان "هناك بعض الأسلحة، كالطائرات والأسلحة الثقيلة، تؤمن عن طريق الحكومة الاتحادية العراقية، غير انه بامكان حكومة اقليم كردستان ان تؤمن لها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة".

وأضاف ان "حكومة الاقليم خصصت مبلغ 20 مليار دينار عراقي من موازنة الاقليم للعام الحالي، لشراء الأسلحة والأعتدة".

وأشار الى انه "في إطار محاولات الطرف الكردي الرامية لاعتبار قوات البيشمركة جزءاً من مكونات الدفاع العراقية، سيتم تخصيص نسبة من الأسلحة لقوات البيشمركة عند تسليح الجيش العراقي".

وبشأن التفجيرات الأخيرة بمدينة كركوك، نوه عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، الى انه "بهدف متابعة ومعرفة الأسباب الرئيسية لتلك التفجيرات، بدأت بالتحقيقات، لكنا مازلنا في مرحلة جمع المعلومات".

لافتاً الى انه "بعد الانتهاء من التحقيقات، سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق أي طرف يثبت اهماله أو وقوفه وراء تلك التفجيرات".

يذكر ان سلسلة من التفجيرات هزت مدينة كركوك يوم الخميس الماضي، أسفرت عن مقتل نحو 30 شخصاً وإصابة 80 آخرين، وقد تم ارسال بعض الجرحى الى تركيا نظرا لخطورة حالتهم الصحية.

وتبعد محافظة كركوك على مسافة 255 كم شمال العاصمة العراقية بغداد، ويبلغ عدد سكانها نحو مليون و250 الف شخص، يمثلون ابناء القوميات الثلاث الكردية والتركمانية والعربية، وتقع ضمن المناطق المتنازع عليها بين الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان.