رجح عضو بائتلاف دولة القانون، الجمعة، أن يقدم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي على إلغاء 15 وزارة بعد انتهاء مهلة المائة يوم التي اعطاها للإدارات العامة والوزارات للنهوض بمسؤولياتها، معتبرا في مجال آخر، أن التصويت على نواب رئيس الجمهورية بادرة خير من شأنها ان تفتح المجال للاتفاق على تسمية وزيريْ الدفاع والداخلية.

وقال سعد المطلبي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "المعلومات المتوفرة لدي تقول بإمكان اقدام رئيس الوزراء نوري المالكي بعد انتهاء مهلة الـ100 يوم التي منحها لإدارات المحافظات والوزارات للنهوض بمسؤولياتها، على الطلب من الكتل السياسية الغاء نحو 15 وزارة بهدف ترشيق الحكومة"على حد تعبيره، مبينا أن "الاتفاق على ثلاثة نواب لرئيس الجمهورية تم بعد مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود برزاني".

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي، أمهل في 27 شباط الماضي، الوزارات وإدارات المحافظات، 100 يوم لتقييم عملها نجاحاً أو فشلاً في مسؤولياتها العامة، مؤكدا أن وزارات ستشهد وفقاً لنتائج التقييم، تغييرات كبيرة.

واعتبر المطلبي ان "الاتفاق على نواب الرئيس، هو لصالح العملية السياسية في البلاد، مثلما هو بادرة خير فيما يتعلق بالعلاقات بين جميع الكتل السياسية، يمكن ان تفتح المجال للاتفاق على تسمية وزيري الدفاع والداخلية".

وكان القيادي في المجلس الإسلامي الأعلى صدر الدين القبانجي انتقد، اليوم، تصويت البرلمان على النواب الثلاثة لرئيس الجمهورية، معتبراً ان تعيين ثلاثة نواب للرئيس بمثابة "هدر للمال العام، وركض وراء المناصب".

وصوت مجلس النواب العراقي خلال جلسته الـ65، أمس الخميس، بالغالبية ،على تسمية عادل عبد المهدي عن المجلس الأعلى الإسلامي، وطارق الهاشمي عن القائمة العراقية، وخضير الخزاعي عن ائتلاف دولة القانون، نواباً لرئيس الجمهورية، بعد جدل طويل بشأن جدوى وجود ثلاثة نواب لرئيس الجمهورية،

وحذر القيادي في حزب الدعوة تنظيم العراق خضير الخزاعي، في 29 نيسان الماضي، من تدمير التحالف الوطني وتفجير الوضع السياسي في البلاد، في حال عدم المصادقة على ترشحيه لمنصب نائب رئيس الجمهورية، متهما البعثيين وجهات ذات علاقات سيئة بالمالكي بالوقوف وراء عرقلة ترشيحه للمنصب.
وعلق مجلس النواب العراقي جلسته الـ54 التي عقدت في 14 نيسان الماضي، والتي خصصت للتصويت على نواب رئيس الجمهورية الثلاثة دفعة واحدة، بعد انسحاب نواب دولة القانون لشكوكهم بشأن جدية تصويت النواب على خضير الخزاعي لمنصب نائب رئيس الجمهورية.

ودعا المجلس الأعلى الإسلامي، في التاريخ نفسه، الخزاعي إلى سحب ترشيحه من المنصب، الذي "يرهل الحكومة" على حد قوله، لافتا إلى أن سحب الترشيح من شأنه أن يترجم رغبة المرجعية الدينية في النجف التي أوصت بترشيق مناصب الدولة.

وكان رئيس الجمهورية جلال الطالباني قدم في 7 شباط الماضي، طلباً إلى رئاسة البرلمان، يقضي بتعديل قانون نواب رئيس الجمهورية، واستحداث نائب رابع، لترشيح شخصية تركمانية لتولي المنصب، في حين قدم ثلاثة أسماء لشغل مناصب نواب رئيس الجمهورية، وفقاً لقانون نواب الرئيس الذي صوت عليه البرلمان، وهم عادل عبد المهدي عن التحالف الوطني، وطارق الهاشمي عن القائمة العراقية، وخضير الخزاعي عن التحالف الوطني.

يذكر ان "السومرية نيوز"، حصلت في 19 كانون الأول الماضي 2010، على نسخة من مسودة مشروع قانون اختيار نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، الذي صوت عليه البرلمان العراقي، في 9 كانون الثاني الماضي في جلسته العشرين، وينص على أن "يختار رئيس الجمهورية عند تسلمه مهامه الدستورية نائبا اه أو أكثر"، وطرح هذا الترشيح على مجلس النواب للمصادقة عليه بالغالبية عند تحقق النصاب.