مجلس النواب يستجوب رئيس واعضاء مجلس مفوضية الانتخابات
تتمثل بتشكيل لجنة للنظر بطلبات التعيين كما تم اعلان طلبات التعيين لموظفي المفوضية ومكاتب الاقتراع وادخال البيانات في الموقع الالكتروني واجراء عملية الاختيار بالقرعة والتي تمت بكل شفافية ووفقا للانظمة والتعليمات، ونفى رئيس مفوضية الانتخابات تعيين اولاده اوعدم دخولهم العراق، مشيرا الى ان اولاده قدموا استقالتهم من العمل كحماية له وكانوا يقيمون في داخل البلد لافتا الى ان تعيين الموظفين الكبار من صلاحية مجلس المفوضين. وتساءلت النائبة الفتلاوي عن السند القانوني لصرف رواتب المدراء العامين كأقرانهم في الامانة العامة لمجلس الوزراء وفقا للتعديل الذي تم على القانون الخاص بالمفوضية وقد بين الحيدري ان من صلاحية المفوضية منح راتب وامتيازات ومخصصات المدراء العامين شرط ان لاتزيد عن اقرانهم في مجلس الوزراء كما تم مفاتحة الامانة العامة للمجلس لمعرفة رواتب ومخصصات الامانة سواء الدرجات الخاصة او غيرهم وتم الاخذ بما ورد في رد مجلس الوزراء من جدول رواتب ومخصصات تم اعتمادها بما ينسجم مع القانون والتعليمات. واستفسرت النائبة حنان الفتلاوي عن السند القانوني لتشكيل فريق الحماية المركزي في ظل وجود الحمايات الشخصية لجميع المفوضين مشيرة الى ان فريق الحماية المركزي يكلف الدولة اموالا ضخمة في حين ان دور الفريق غير واضح ويبدو ان لا ضرورة له، وفي رده لفت الحيدري الى ان الفريق موجود منذ عام 2004 ومهامه تختلف عن مهام الحماية الشخصية ومنها حماية الاموال المرسلة للمحافظات والموظفين الموفدين والوفود الزائرة للبلد. وطرحت النائبة حنان الفتلاوي سؤالا عن السند القانوني لتحويل الفريق الى مكتب الامن في المفوضية اضافة الى معرفة الية استلام الرواتب فضلا عن ماهية السند القانوني لصرف اجور الساعات الاضافية للمفوضين والموظفين واوضح الحيدري انه استنادا الى قانون التعديل الاول للمفوضية وشمولهم بقانوني الخدمة العامة والموازنة المالية لعام 2011، وبناء على ذلك فقد اتخذت اجراءات عدة تمثلت بتحويل ما موجود من متعاقدين الى الملاك الدائم ومنها فريق الحماية خاصة ان الاولوية في التعيين تعطى للمتعاقدين مع المؤسسة المعنية. واشار رئيس مفوضية الانتخابات الى ان السياق المتبع في تسليم الرواتب لايختلف عن الالية المتبعة في دوائر الدولة الاخرى فيما قد يتعذر لبعض افراد الحماية في بعض الاحيان استلام الرواتب بانفسهم فيتم في بعضها تخويل مسؤول الامن لاستلام الرواتب لافتا الى ان المفوضية منحت الاجور للساعات الاضافية عصرا استنادا لقرار مجلس الوزراء 249، كما ان جميع الاجور استند الى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1 لسنة 1999 وفقا لضوابط محددة. واوضحت الفتلاوي ان المدير العام ومن بدرجته لايشملون بنظام اجور الساعات الاضافية في حين ان السادة المفوضين وحمايتهم مشمولون في الحصول على الاجور بينما الموظفون لغاية الدرجة الخامسة هم من يشمل بالاجور. وطالبت النائبة الفتلاوي بمعرفة الاليات الخاصة بايفاد موظفي المفوضية واسرهم فاشارالحيدري الى ان الايفاد يتم بموجب قرار مجلس المفوضين بحسب ما يرد من دعوات الى المفوضية اما عوائلهم فأنهم يسافرون على حسابهم الخاص وتقرر رفع الجلسة الى اليوم الثلاثاءلاستكمال عملية الاستجواب.
