أعلنت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، الثلاثاء، عن وصول مشروع قانون تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث وأعضاء البرلمان الى مجلس النواب بعد انجازه من قبل رئاسة الوزراء، مؤكدة أن البرلمان سيصوت على مشروع القانون خلال جلسته المقبلة.

وقالت عضو اللجنة المالية نجيبة نجيب إن "مجلس الوزراء أرسل مشروع قانون تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث وأعضاء البرلمان والوزراء والمستشارين والمدراء العامين الى رئاسة مجلس النواب للتصويت عليه".

وأضافت نجيب أن "البرلمان سيصوت على مشروع القانون خلال جلسته المقبلة".

وصوت البرلمان العراقي خلال جلسته لـ 36 التي عقدت، أول أمس الأحد، على إلغاء المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاثة بالكامل التي نصت عليها الفقرة الحادية والعشرون من الموازنة الاتحادية العامة للعام 2011.

وكان مصدر مطلع كشف لـ"السومرية نيوز" في 10 كانون الثاني الماضي أن حجم المنافع الاجتماعية لكل نائب من نواب رئيس الجمهورية الثلاثة تبلغ ثمانية عشر مليون دولار سنويا اي ما يعادل واحدا وعشرين مليار دينار عراقي وأن المبالغ التي تمنح لهم بإمكانهم إنفاقها على احتياجاتهم كالسفر وغيرها، إضافة إلى المشاريع التي يمكن أن ينفذها النائب خلال فترة توليه المنصب.

وأبدت جبهة التوافق العراقية، في 9 شباط الماضي، دعمها لمبدأ تخفيض الرواتب ومخصصات النواب وأعضاء الهيئات الرئاسية في حال احتسابها مع مخصصات المنافع الاجتماعية.

وكانت القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي دعت، في 8 شباط الماضي، إلى ترشيق رواتب الرئاسات واصفة المخصصات والمنافع التي يتقاضاها أعضاء الرئاسات بالضخمة، مبينة أن قيمة الراتب الشهري والمنافع الاجتماعية لأي نائب في البرلمان تصل إلى 34 مليون دينار عراقي، فيما تصل قيمتها لدى كل من أعضاء الرئاسات الثلاث إلى 80 مليون دينار شهريا، فيما أكدت هيئة النزاهة أن مصروفات الرئاسات الثلاث بعيدة عن مراقبة الهيئة بشكل كامل.

وكانت مجموعة من منظمات المجتمع المدني ببغداد رفعت، في تشرين الثاني الماضي، دعوى قضائية، للمطالبة باسترداد أكثر من 40 مليون دولار تسلمها النواب الذين حضروا جلسة واحدة تحت قبة البرلمان استغرقت أقل من 20 دقيقة.

وكان من المتوقع أن يصادق النواب في أول جلسة للبرلمان، على تخصيص مبلغ 25 مليون دولار لشراء سيارات، كما أن أعضاء مجلس النواب السابقين، الذين فشلوا في الانتخابات الأخيرة، وعددهم 212 نائباً، يتسلمون 80% من رواتبهم بالإضافة إلى مخصصات عشرة حراس، كما يتلقى 275 عضواً استمرت ولايتهم عاماً واحداً في البرلمان، 80% من رواتبهم أيضاً، إضافة إلى مخصصات سبعة حراس.

وكان رئيس الجمهورية جلال الطالباني قدم، في 7 شباط الماضي، طلبا لرئاسة البرلمان يقضي بتعديل قانون نواب رئيس الجمهورية، باستحداث موقع لنائب رابع، لترشيح شخصية تركمانية لتولي المنصب الأمر الذي جوبه بالرفض من قبل مجلس النواب.

وتضمن الدستور العراقي ثلاث مواد تتعلق بامتيازات الرئاسات الثلاث وأعضاء مجلس النواب، الأولى المادة (63) أولا التي تنص على أن تحدد حقوق وامتيازات رئيس مجلس النواب ونائبيه وأعضاء المجلس بقانون، والثانية هي المادة (74) التي تنص على أن "يحدد بقانونٍ راتب ومخصصات رئيس الجمهورية، والثالثة هي المادة (82) ونصها "ينظم بقانونٍ، رواتب ومخصصات رئيس وأعضاء مجلس الوزراء، ومن هم بدرجتهم.

-السومرية