بلغت الإجراءات التحضيرية الخاصة بتوزيع قطع الأراضي السكنية على موظفي العقود في حكومة إقليم كوردستان مراحلها النهائية، وذلك بعد إحالة الكتاب الرسمي المتعلق بهذا الملف مجدداً إلى مجلس الوزراء للبتّ فيه نهائياً.

وفي هذا السياق، أوضح مدير عام الدائرة القانونية في وزارة البلديات والسياحة، سربست مولود، أن الوزارة وجّهت كتاباً رسمياً بهذا الشأن إلى مجلس الوزراء، والذي أحاله بدوره إلى وزارة المالية لتقوم بتعميمه وجمع وتدقيق بيانات جميع موظفي العقود. وأكد مولود أن الكتاب النهائي رُفع حالياً مرة أخرى إلى مجلس الوزراء، حيث يخضع الملف للدراسة والمراجعة.

وأضاف أن وزارة البلديات والسياحة قد أنهت كافة الاستمارات والمعاملات الإدارية اللازمة، وهي على أتم الاستعداد للمباشرة بتوزيع الأراضي فور صدور الموافقة الرسمية.

معايير الشمول:

وحول الشروط المعتمدة، أشار المسؤول الحكومي إلى أن المعايير المطبقة على موظفي الملاك الدائم ستمتد لتشمل موظفي العقود، وهي:

عدم الاستفادة مسبقاً من تخصيص أي قطعة أرض سكنية.

توفر خدمة وظيفية فعلية لا تقل عن 8 سنوات.

ولفت مولود إلى وجود ميزة تفضيلية لموظفي العقود فيما يتعلق باحتساب المدة الزمنية؛ إذ سيتم احتساب خدمتهم لغاية 31 كانون الأول/ديسمبر 2025، مقارنة بموظفي الملاك الدائم الذين حُسبت خدمتهم لغاية 1 آب/أغسطس 2024.

يُذكر أن الإحصاءات الرسمية تفيد بأن حكومة إقليم كوردستان وزّعت حتى الآن قطع أراضٍ على نحو 130 ألف موظف، في حين رُفعت مؤخراً قوائم تضم 2500 موظف إضافي إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها، ومن المتوقع حسمها وإعادتها مع نهاية الأسبوع الجاري.