في خطوة تنسيقية جديدة، احتضنت العاصمة بغداد، اليوم الأحد 11 تشرين الأول 2026، اجتماعاً موسعاً ضم اتحاد غرف تجارة العراق وإقليم كوردستان، حيث تصدرت أزمة الصعود القياسي لأسعار صرف الدولار الموازي وتأثيراتها الخانقة على القدرة الشرائية للمواطنين جدول أعمال المجتمعين.
وفي مقابلة :أوضح رئيس غرفة تجارة وصناعة دهوك، شكري جميل، أن المآل الأساسي من هذا اللقاء هو صياغة صوت تجاري موحد يعبر عن مطالب مجتمع الأعمال في كل من العراق والإقليم، وتقديمه مباشرة كحزمة مطالب إلى الحكومة الاتحادية.

جمرك موحد ومطالبات بوقف "التمييز" التجاري

انتقد جميل الآليات المتبعة حالياً في إدارة الملف الاقتصادي، واصفاً إياها بـ "الازدواجية والتفضيلية"، ومؤكداً أن استقرار السوق يتطلب مساواة تامة بين المحافظات. وطالب الوفد التجاري بـ:
• تعميم التسهيلات الجمركية: تشديد الضرورة على أن تشمل الإجراءات الميسرة، وفي مقدمتها نظام "البيان الجمركي المسبق"، جميع المنافذ بما فيها تلك الواقعة في إقليم كوردستان.
• إغلاق الفجوة التجارية: التحذير من أن إبقاء منافذ الإقليم خارج مظلة هذه التسهيلات يخلق تفاوتاً تجارياً ضاراً وغير عادل بين المناطق العراقية.

الدولار يهدد الغذاء.. والحل في "بطاقات مصرفية"

دق مجتمع التجارة ناقوس الخطر إزاء ملامسة سعر الصرف حاجز 152 ألف دينار لكل 100 دولار في الأسواق الموازية، معتبرين أن هذه المستويات القياسية تضرب مباشرة أمن المواطن الغذائي وترفع كلفة السلع الأساسية.
وللخروج من عنق الزجاجة، جددت الغرف التجارية طرح حلول عملية دعت فيها الحكومة والبنك المركزي العراقي إلى:
1. إصدار بطاقات مصرفية خاصة بالتعاملات التجارية بالدولار لتأمين الاستيراد الرسمي بسلاسة.
2. اتخاذ تدابير تنفيذية فورية لوقف المضاربات وضمان الاستقرار المالي في السوق المحلية.