أعربت وزارة الزراعة والموارد المائية في حكومة إقليم كوردستان، عن بالغ قلقها إزاء قرار الحكومة الاتحادية القاضي بررفع الضرائب عن استيراد البيض والدجاج المجمد، معتبرة إياه خطوة تعود بتداعيات سلبية جسيمة على قطاع الدواجن والأمن الغذائي في البلاد.

وفي مؤتمر صحفي عقده مستشار الوزارة، د. رزكار حمه خضر، أوضح أن القرار اتخذ بشكل أحادي ودون تنسيق أو مشاورات مسبقة مع الإقليم، مشيراً إلى أنه يتعارض مع الاستراتيجيات المشتركة والاتفاقات المبرمة بشأن تنظيم حماية المنتجات الوطنية، فضلاً عن إلحاقه أضراراً بالغة ومباشرة بأصحاب المشاريع والمستثمرين.

دعوة لدعم مستلزمات الإنتاج

وطالبت وزارة الزراعة في الإقليم الحكومة الاتحادية بالعدول عن هذا التوجه، والتركيز بدلاً من ذلك على فرض رسوم مخفضة أو إعفاءات ضريبية على "مستلزمات مشاريع الإنتاج المحلي" لتوسيع طاقاتها الاستيعابية ودعم تنافسيتها، على غرار السياسات الناجحة المطبقة في إقليم كوردستان.

أرقام تؤكد أهمية الإقليم الغذائية

وسلط المستشار الضوء على الدور الحيوي الذي يلعبه إقليم كوردستان كـ "سلة غذائية رئيسية" لتلبية الاحتياجات المحلية وأسواق وسط وجنوب العراق، مستعرضاً أبرز مؤشرات هذا القطاع الحيوي:

قطاع الدجاج: يضم الإقليم نحو 2100 مشروع دواجن، بإنتاج سنوي يبلغ 450 ألف طن، يُصدر منها نحو 350 ألف طن سنوياً إلى محافظات وسط وجنوب العراق.

قطاع البيض: يوجد 59 مشروعاً لإنتاج البيض بطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 4 مليارات و800 مليون بيضة، يستهلك السوق المحلي منها ملياراً و800 مليون بيضة، بينما يُصدر المتبقي البالغ 3 مليارات بيضة إلى بقية مناطق العراق.

مخاطر على فرص العمل

وحذر د. رزكار حمه خضر من أن استمرار هذا القرار سيؤدي حتماً إلى إضعاف السوق الوطنية وتراجع الاعتماد على المنتج المحلي، مما ينذر بكارثة اقتصادية تتمثل في تدمير آلاف المشاريع الإنتاجية وفقدان آلاف فرص العمل المرتبطة بهذا القطاع الحيوي.

يُذكر أن إقليم كوردستان كان قد فرض قيوداً مشددة ضمن "الرزنامة الزراعية" في عهد الكابينة التاسعة للحكومة، تضمنت حظر استيراد البيض ومنع دخول الدجاج المجمد، بهدف حماية المنتج المحلي وتعزيز الاكتفاء الذاتي.