كشف وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان (وكالة)، كمال محمد صالح، عن تطورات هامة في ملفي الطاقة والوقود، مؤكداً استئناف الشركات النفطية لنشاطها ووصول الإنتاج اليومي إلى قرابة 230 ألف برميل، مع طرح "معادلة مالية" تتيح خفض أسعار البنزين للمواطنين بشكل كبير.

عودة الإنتاج النفطي وحالة الحقول
 أوضح الوزير أن جميع الشركات النفطية عادت إلى مواقعها، مما دفع معدلات الإنتاج للارتفاع لتتراوح بين 220 إلى 230 ألف برميل يومياً، يُوجه جزء منها لسد متطلبات الاستهلاك المحلي. وأشار صالح إلى أن كافة الحقول استعادت نشاطها باستثناء حقل "سرسنك"، الذي يخضع حالياً لعمليات تأهيل بعد تضرره من هجمات سابقة بطائرات مسيّرة، متوقعاً دخوله الخدمة قريباً.

مبادرة البنزين بـ 450 ديناراً
وفي ملف الوقود، طرح الوزير "تعهداً مشروطاً" لخفض الأسعار، موضحاً أن حكومة الإقليم مستعدة لتوفير لتر البنزين بسعر 450 ديناراً فقط، في حال قامت الحكومة الاتحادية بمساواة كلفة تكرير النفط في الإقليم بمصافي الوسط والجنوب.
وبيّن صالح فجوة التكاليف بالقول: "بغداد تحتسب كلفة تكرير البرميل لمصافيها بـ 4 دولارات (5900 دينار)، بينما تبلغ الكلفة في مصافي الإقليم 16 دولاراً. إذا تمت مساواتنا ببغداد في احتساب التكاليف، فسنزود المواطنين بالوقود بالسعر المدعوم فوراً".

تحديات التكرير والاستهلاك المحلي
ولفت الوزير إلى وجود فجوة بين العرض والطلب، حيث يستهلك الإقليم نحو 140 ألف برميل يومياً، بينما تبلغ القدرة التكريرية الحالية 50 ألف برميل يومياً فقط، مؤكداً الحاجة لزيادة الطاقة التكريرية لتغطية العجز المتبقي.

مفاوضات حاسمة مع بغداد
وعلى صعيد التحركات الدبلوماسية، أعلن كمال محمد صالح عن جولة اجتماعات مكثفة ستعقد يومي 26 و27 من الشهر الجاري مع وزارة النفط الاتحادية ولجنة النفط والغاز النيابية، لبحث التوصيات النهائية. وأكد الوزير أن حكومة الإقليم تبدي مرونة عالية وتنتظر ما ستسفر عنه اللجنة من توصيات ترفع لرئيس الوزراء الاتحادي، معلناً التزام الإقليم التام بما سيصدر عن رئاسة الوزراء العراقية لإنهاء أزمة الوقود بشكل جذري.
 

 

 

المصدر/ كوردستان 24