أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الامنية قاسم الأعرجي، استمرار الحوار مع الفصائل المسلحة بشأن حصر السلاح بيد الدولة، مشدداً على أن قوات البيشمركة وسلاحها يقعان ضمن الإطار الدستوري، وأن إجراءات نزع السلاح تستهدف الجهات المسلحة الموجودة خارج أحكام الدستور والمؤسسات الرسمية.

وقال الأعرجي، في مقابلة مع قناة "الجزيرة" مساء السبت: إن الفصائل ملتزمة في الوقت الراهن بعدم تنفيذ أعمال تستهدف دول الجوار أو داخل العراق، مشيراً إلى وجود عزم حكومي على معالجة الملفات التي تتسبب بأضرار للعراق ودول المنطقة.

مضيفاً، أن انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، المقرر في 30 أيلول/ سبتمبر المقبل، سيوفر فرصة لجعل الحوار مع الفصائل أكثر جدية بشأن حصر السلاح بيد مؤسسات الدولة. وأوضح أن انتهاء مهمة التحالف لا يعني إنهاء العلاقة بين العراق والولايات المتحدة، مؤكداً استمرار تبادل المعلومات والتعاون الأمني بين بغداد وواشنطن. وفي ما يتعلق بقوات البيشمركة، شدد الأعرجي على أن سلاحها “ضمن الدستور” وهم حرس الإقليم وهو مثبت في الدستور، لكن هناك من يحاول خلط الاوراق، موضحاً أن قرار حصر السلاح يستهدف كل جهة مسلحة تعمل خارج الإطار الدستوري والمؤسسات الرسمية.

وتابع، كل ماهو موجود ضمن مظلة الدستور سيبقى وسندافع عنه قانونياً ودستورياً.

كما لفت الى ان وجود قوات حزب العمال الكوردستاني PKK على الأراضي العراقية غير شرعي والظروف التي دعت لوجود قوات تركية بالأراضي العراقية ستنتهي بانتهاء ذلك الملف.

 وعلى صعيد العلاقات الإقليمية، قال الأعرجي إن العراق يتمتع بعلاقات جيدة مع كل من إيران والولايات المتحدة، ويسعى إلى لعب دور يسهم في فتح قنوات التواصل والتوصل إلى تفاهمات تحفظ مصالح المنطقة، مؤكداً أن مصلحة العراق تأتي في مقدمة أولويات الحكومة. كما دعا إلى تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين العراق ودول الخليج و ايران.