أصدر المجلس الأعلى للإفتاء في اتحاد علماء الدين الإسلامي بكوردستان، اليوم الاثنين، فتوى شرعية تقضي بتحريم الغش في المنتجات الزراعية واستخدام المبيدات الكيميائية المحظورة، في خطوة تهدف إلى حماية الصحة العامة، ولاقت ترحيباً واسعاً من الأوساط الشعبية والزراعية والرسمية.

تفاصيل الفتوى الشرعية

ونصت الفتوى على أن لجوء بعض المزارعين إلى أساليب الغش لغرض تسريع نضوج المحاصيل، أو التلاعب بحجمها ولونها عبر مواد كيميائية، أو استخدام مبيدات محظورة دولياً، يعد أمراً "محرم شرعاً". وأكد المجلس أن الأرباح الناتجة عن هذه الممارسات تُصنف كـ "أموال حرام"، كونها تضر بصحة المستهلك وتفتقر إلى الأمان الصحي.

وأوضح المجلس أن هذه الفتوى جاءت بعد تلقي شكاوى عديدة حول تلاعب بمنتجات مثل (الطماطم، الرقي، والتفاح)، وبالتنسيق مع وزارة الزراعة والموارد المائية للتأكد من المخاطر الجسيمة التي تسببها هذه المواد على جسم الإنسان.

ترحيب ميداني ورسمي

وفي ردود الفعل، أعرب المزارع لقمان حكيم عن دعمه الكامل للفتوى، مؤكداً في تصريح صحفي ضرورة التزام المزارعين بالمعايير الصحية والابتعاد عن المواد الكيميائية الضارة لضمان جودة المنتج الوطني.

من جانبه، أشار خليل لافو، وهو تاجر خضار وفواكه في قضاء عقرة، إلى أن هذه الفتوى ستسهم في تنظيم السوق واستعادة ثقة المواطنين بالمنتج المحلي، مبيناً أن وجود محاصيل "مغشوشة" يضر بسمعة التجار الملتزمين ويؤثر على حركة البيع والشراء.

الرقابة الحكومية

بدورها، أعلنت مديرية زراعة عقرة تأييدها المطلق للفتوى. وأكد المتحدث باسم المديرية، كاروان جمال، في تصريح صحفي، أن "سلامة المواطن فوق كل اعتبار". وكشف جمال عن استمرار لجان المتابعة الميدانية في مراقبة المزارع والمحاصيل لمنع استخدام أي مواد محظورة، مشيراً إلى تنظيم حملات توعوية مكثفة للمزارعين لإنتاج محاصيل عضوية ونظيفة تلبي المعايير الصحية والبيئية.

 تأتي هذه التحركات الدينية والرسمية المشتركة لقطع الطريق أمام المتلاعبين بالأمن الغذائي في الإقليم، ولتعزيز جودة الإنتاج الزراعي الكوردستاني وتأهيله للمنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.