قال النائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي، سيبان شيرواني، اليوم الثلاثاء، انهم جمعوا تواقيع أكثر من 130 نائباً لإصدار مذكرة نيابية تضغط على الحكومة الاتحادية لحل أزمة وقود السيارات (البنزين) في إقليم كوردستان، واصفاً تصريحات لوزير النفط الاتحادي باسم محمد خضير بشأن الجاهزية لتزويد الإقليم بالوقود، بـ "غير الواقعية".

شيرواني قال للصحفيين، أن أكثر من 130 نائباً وقعوا على المذكرة الموجهة لرئيس الوزراء الاتحادي علي الزيدي، مع توقعات بارتفاع العدد إلى 170 نائباً ليشكل أغلبية برلمانية مطلقة.

النائب الكوردي اوضح أن المذكرة اعتمدت على المادتين "14 و111" والمادة "121" من الدستور العراقي، والتي تنص على العدالة والتساوي بين جميع المحافظات في توزيع الثروات. وضمنت المذكرة خيارين أمام بغداد، إما رفع حصة إقليم كوردستان من النفط الخام المخصص للمصافي لتصل إلى 140 ألف برميل يومياً "استناداً لنسبة السكان البالغة 14%" بدلاً من الـ 50 ألف برميل الحالية، والتي تشكل 6% فقط، أو قيام الحكومة الاتحادية بتزويد الإقليم بالبنزين الجاهز مباشرة.

النائب سيبان شيرواني، وصف تصريحات لوزير النفط الاتحادي باسم محمد خضير بشأن جاهزية الوزارة لتزويد الإقليم بالوقود بـ "غير الواقعية"، وقال: "التصريحات الإعلامية لا تطابق الواقع؛ فخلال زيارتي الأخيرة لبغداد واللقاء بمدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية، تبين أن العراق يعاني من عجز ونقص، ويستورد يومياً نحو 5 ملايين لتر من البنزين لتلبية الاستهلاك المحلي بالوسط والجنوب، فكيف يمكنه تزويد الإقليم".

شيرواني قال إن " 50 ألف برميل تُنتج فقط مليوناً و750 ألف لتر من البنزين، وليس صحيحاً ما يُقال بأن 4 ملايين لتر من البنزين هي نتاج 50 ألف برميل نفط."

مردفاً، بالقول "إذا كانت الحكومة الاتحادية جادة في وعودها، فلتتفضل وتُرسل غداً 4 ملايين لتر من البنزين من تلك الـ 50 ألف برميل المخصصة للاقليم، وحينها سنقوم بنقل الـ 50 ألف برميل اليومية إليهم."

 وكان وزير النفط العراقي، باسم محمد خضير قد صرح في وقت سابق من الأسبوع الماضي، بأن الوزارة عرضت تسلّم الـ 50 ألف برميل من الخام وتصديرها، مقابل التكفل بتزويد الإقليم بالوقود بالأسعار الرسمية المعتمدة، الا ان حكومة الإقليم، وفق قوله، فضلت الاحتفاظ بالخام وتكريره محلياً عبر مصافيها الخاصة.