ردّت الهيئة العامة للمناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان، اليوم الخميس، على تصريحات محافظ كركوك محمد سمعان بشأن المادة 140 من الدستور العراقي، مؤكدة أن المادة تمثل أبرز خريطة طريق دستورية لمعالجة إحدى القضايا العالقة في العراق.

وكان محافظ كركوك قد وصف المادة 140 من الدستور العراقي بأنها «أكبر خطأ استراتيجي»، وهو ما رفضته الهيئة، معتبرة أن مثل هذه التصريحات تتعارض مع الدستور ولا تسهم في ترسيخ التعايش والثقة بين مكونات المحافظة.

وقالت الهيئة في بيان، إن الدستور يمثل الأساس الذي يقوم عليه نظام الحكم في العراق الجديد، كما يشكل عقداً حقيقياً بين جميع مكونات الشعب العراقي، ونتاجاً لنضال طويل ضد الدكتاتورية.

وأضافت أن الالتزام بالدستور لا يقتصر على كونه التزاماً قانونياً أو حفاظاً على المكتسبات المتحققة، بل يمثل احتراماً لإرادة شعوب العراق ومكوناته، مشيرة إلى أن شعب كوردستان، بوصفه مكوناً رئيسياً في البلاد، تمسك بالدستور رغم الملاحظات المسجلة عليه، باعتباره ثمرة لنضال طويل.

وأكدت الهيئة أن المادة 140 أدت دورها بوصفها أبرز خريطة طريق لمعالجة قضية وطنية تاريخية، تتمثل في تحديد هوية مناطق واسعة من الأراضي العراقية، لافتة إلى أن الدستور وضع مساراً متوازناً لمعالجة هذه القضية ضمن إطار العراق الاتحادي.

ورفضت الهيئة أي تصريحات وصفتها بـ«غير الدستورية» تصدر عن محافظ كركوك وتتعارض مع نصوص الدستور، داعية إياه إلى العمل على ترسيخ روح التعايش الحقيقي في المحافظة، والابتعاد عن استخدام عبارات تتناقض مع الدستور والإرادة الحقيقية لشعوب العراق.

 وحذرت من أن التصريحات والمواقف المخالفة للدستور تؤدي إلى توسيع دائرة انعدام الثقة، كما تصرف الاهتمام عن الملفات الخدمية التي تحتاج إليها كركوك في المرحلة الحالية أكثر من أي وقت مضى.