أكدت هيئة الاستثمار في إقليم كوردستان اتخاذ إجراءات قانونية حازمة لمعالجة ملف المشاريع السكنية والاستثمارية المتلكئة، كاشفةً عن تمكّن الكابينة الوزارية التاسعة من وضع حلول جذرية لـ 6 مشاريع كانت تواجه مشاكل وتعثراً في حدود محافظة أربيل، مع إلزام المستثمرين بمهل زمنية محددة لإنجازها.

وأوضح  سامان عارب مدیر عام هیئة الاستثمار في اقليم كوردستان العراق في تصريح :أن الآلية القانونية المتبعة تعتمد على مطابقة نسبة الإنجاز الفعلي على أرض الواقع مع حجم الأموال والمستحقات التي تم جمعها من المواطنين المشتركين، مشددا على أن حماية أموال المواطنين تُعد أولوية قصوى من خلال إيداع الأقساط والمبالغ المدفوعة في حسابات مصرفية محددة ومحمية قانونياً.

وأضاف عارب، أنه في حال ثبوت تقصير المستثمر أو تلكئه، يتم إحالته إلى القضاء والادعاء العام لمكافحة أي هدر، ومطالبته بالتعويض عن الأضرار الناجمة، بالتوازي مع استبداله بمستثمر جديد يتولى استكمال المشروع وإنهائه وفق المواصفات المطلوبة، دون أن يترتب على ذلك أي مساس بالعقود المبرمة أو حقوق المواطنين المسجلة.

وشدد مدير عام هيئة الاستثمار على أن هذه التدابير لا تقتصر على حماية المشترين فحسب، بل تضمن كذلك استرداد مستحقات كافة الأطراف المتضررة من مهندسين وعمال ومقاولين، بالإضافة إلى الحقوق الحكومية، مؤكدا استمرار التنسيق بين الجهات المختصة لتذليل العقبات أمام القطاع العقاري وتوفير بيئة استثمارية آمنة.

 

 

 

كوردستان24