أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأحد، أنها بدأت منذ عدة أشهر الاستعداد لإدراج حقوق الإقليم ومستحقاته المالية في مشروع قانون الموازنة الاتحادية العراقية لعام 2027، بما يشمل الرواتب والنفقات التشغيلية والاستثمارية.

وقالت الوزارة في بيان : إن اجتماعاً موسعاً عُقد بناءً على توجيه من مجلس وزراء إقليم كوردستان، برئاسة وزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب، لبحث الاستعدادات الخاصة بتحديد الحقوق والمستحقات المالية للإقليم في الموازنة الاتحادية المقبلة.

وشارك في الاجتماع وزير الكهرباء كمال محمد، ووزير التخطيط دارا رشيد، وسكرتير مجلس الوزراء آمانج رحيم، ورئيس دائرة التنسيق والمتابعة عبد الحكيم خسرو، إلى جانب عدد من المستشارين والمديرين العامين.

وأوضحت الوزارة أن الاجتماع ناقش بصورة مفصلة حقوق إقليم كوردستان ومستحقاته المالية، استناداً إلى الدستور والقوانين النافذة وأحدث بيانات التعداد العام للسكان.

وتقرر عقد اجتماعات خاصة خلال الأيام المقبلة مع جميع الوزارات والمؤسسات التابعة لحكومة الإقليم، بهدف تحديد احتياجاتها وإدراج مطالب كوردستان في مشروع الموازنة العامة للعراق لعام 2027.

وأضافت الوزارة أنها تعمل منذ عدة أشهر على تقدير المبالغ المطلوبة لتغطية رواتب الموظفين والنفقات التشغيلية والاستثمارية، فضلاً عن المطالبة بتوفير الدرجات والملاك الوظيفي اللازم للإقليم ضمن قانون الموازنة الاتحادية.

 كما تشمل التحضيرات المطالبة بإعادة المستحقات المالية لموظفي ومتقاضي الرواتب في إقليم كوردستان، التي لم تُصرف خلال السنوات الماضية بسبب غياب الموازنة والأزمات المالية.