أكد المحامي المستشار كارزان هناريي، السبت، أن الحكومة الاتحادية تميز بصورة كبيرة في تخصيص النفط للاستهلاك المحلي بين المناطق الخاضعة لسلطتها وبين إقليم كوردستان، مشيراً إلى أن الفارق في الكميات يقترب من مليون برميل يومياً.

وقال هناريي : إنه «وفقاً للبيانات التي نشرتها الجهات المعنية في العراق نفسه، يستخدم العراق يومياً مليوناً و43 ألف برميل من النفط لتلبية احتياجاته الداخلية، في حين خصص 50 ألف برميل فقط لإقليم كوردستان لتغطية احتياجاته المحلية، رغم أنها تفوق هذا المقدار بكثير».

وأوضح أن «أزمة البنزين التي ظهرت في إقليم كوردستان جاءت نتيجة هذا التفاوت الذي حدده العراق في كميات النفط المخصصة لتلبية الاحتياجات المحلية».

وأضاف: «العراق يدعم أسعار الوقود من الموازنة السيادية التي اقتُطعت منها حصة إقليم كوردستان أيضاً، إذ تبلغ الكلفة الحقيقية للتر البنزين العادي 900 دينار، لكنه يباع بـ450 ديناراً، لأن الحكومة تنفق على دعمه من الموازنة السيادية، التي يمثل جزء منها في الأساس موازنة إقليم كوردستان».

وتابع: «تبلغ الكلفة الحقيقية للتر البنزين المحسن ألف دينار، لكنه يباع بـ850 ديناراً، فيما تبلغ كلفة البنزين السوبر 1400 دينار ويباع بـ1250 ديناراً، وبذلك تتحمل الحكومة سنوياً 46 تريليون دينار، وهو مبلغ يعادل رواتب إقليم كوردستان لمدة أربع سنوات».

وأردف قائلاً: «رغم ذلك، تأتي معارضة مضللة وتقول لماذا لا تتصرف حكومة إقليم كوردستان مثل الحكومة العراقية، لكنها لا تقول للناس من أي موازنة تدعم الحكومة الاتحادية أسعار الوقود».

وأكد هناريي أنه «ما دام دعم الوقود يشمل جميع أنحاء العراق ويُموّل من الموازنة السيادية، فمن الضروري أن يشمل الدعم المقدم من الموازنة السيادية مادة الوقود في إقليم كوردستان أيضاً».

وفي سياق آخر، قال هناريي إن «جميع مواطني كوردستان يعلمون ما يجري داخل وزارة النفط العراقية، إذ نرى شخصاً مثل عدنان الجميلي، الذي يوصف في العراق باللص الكبير، وقد شغل منصبي وكيل وزير والمدير العام لمصفى بيجي».

 مضيفاً، أن الجميلي «جمع خلال تلك المدة مبالغ مالية طائلة، وخلال أقل من عامين جمع مئات الملايين من الدولارات، ومئات التريليونات من الدنانير، ومئات الكيلوغرامات من الذهب، وهذه فقط الكميات التي كُشف عنها حتى الآن، والله وحده يعلم مقدار ما سرقه أيضاً ولم يُكشف عنه بعد».