فاضل ميراني

مسؤول الهيئة العاملة للمكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني

الحكمُ حالاتٌ، مختلفة هذه الحالات، والناجح منها هو المشهود له وفق معايير، لا الحكم الشاهد لنفسه بالنجاح وفق معايير لا تتطابق وتلك التي تفصل بين الناجح وغير الناجح.

بين ١٩٣ الى ١٩٥ دولة حاليا، فإن الدول التي استقرت على النجاح اقل عددا بكثير عن الاغلبية التي نهضت وانكفأت، او التي تحدد حجمها المؤثر فتراجعت الى دور اقليمي محدود، تابعة لمن هو اقوى او متبوعة من الاضعف منها.

بالمحصلة فنحن امام عدة انواع رئيسية:

الدول الاولى حيث ادارة الاقتصاد والقوة العسكرية العالمية.

الدول الثانية حيث الاقتصاد المتين والقوة العسكرية المحدودة.

الدول الثالثة، وهي دول كبرى لكنها لم تطرح نفسها لشغل او ان تزاحم الكبرى في المكانة الدولية للقرار المغُيّر للخرائط السياسية وتنظيم موازين القوى.

الدول الرابعة، وهي دول تعيش ازمة الصدمات ونزاع الهويات.

هذه لا يمنع اشتراك كل هذه المجموعة بمشتركات، مثل وجود ثروات، تناثر قوى عقائدية او مراكز ثقل فكري.

لكن الفارق هو في تبني معنى مستدام لمفهوم الدولة، اي المؤسسة التي تدير مؤسسات، هنا هو الاختبار اختبار الوجود من عدمه او من عدم تحققه.

الدولة كيان مرئي، ليس شرط نجاحها الفعلي وجود علم او سفارة او وزارة، هذا مطلوب لكن الغاية من المطلوب هو هل ان مؤسسة التعليم فيها جهّزت معلّما و متطلبات تعلّم و منهجا و استثمرت العقل الناشئ ام ان التعليم اكتفى بدور اداء في ادنى حدود الاستثمار و هو تمشية بروح ان القضية لا تستحق العناء امام اهتمام بالتعليم محدود و فرص عمل مستقبلية مجهولة للمتعلمين، و هذا الامر ينسحب الى كل روافد مجتمع الدولة، وفي اي تفصيل، خدمات اجتماعية، أمن، توعية، حقوق دستورية و قانونية، وقبل كل هذا نوع السلطة على المال العام، و موجبات الانفاق، هذا الامر تحديدا هو فارق اساس في مآل الحال لما تكون عليه حال الدولة.

لا اعتقد انه في الغالب الاعم ثمة دول حريصة على عدم ضعف دولة، فالحرص على سلامة دولة او منطقة دول من دولة كبرى او دول كبرى يرتبط بالمصالح وجودا وعدما، والا لكانت سلامة كل دولة مصونة بقرار دولي نافذ، ولما حدث تدمير او زوال لأي دولة من الناحية السياسية ولا وقع خراب اجتماعي.

لا اعتقد ايضا بأن الدمار الذي يصيب دولة يحدث تأثيره ان لم تكن الدولة المستهدفة جاهزة للعدوى.

من هذا كله، فالأسئلة المصيرية التي نقدمها في رؤيانا للعراق تقوم على اساس واقع غير مُبشِر، لا سياسيا و لا اقتصاديا و لا امنيا، فالصورة القديمة عن فترة سياسية مستقرة على شيء من المعرفة بالاتجاه الادائي نحو مكانة حقيقية من تحريك معاملات القوى العراقية مجتمعيا و اقتصادا، لم يبق منها الا مقاطع فيلمية و صور بين الفوتوغراف و الذاكرة، و كل التسويق الحالي لتبيان استمرار ذلك العصر تنفيها اوراق مكتوبة بعلمية عن الحال الداخلي، و دراسات تخصصية عن البلاد تنشرها مراكز البحث الدولية و تنشر قسما منها لا تعيره مؤسسة الحكم اعتبارا فهي كما كثير من مؤسسات الدول مضطربة الوضع تتبع سياسة تعامل مع اخطائها تقوم على ثلاث خطوات: انكار، اعتراف، حلول متأخرة غير ناجحة.

ربما او من المؤكد ان التداخل بين المزاج الشخصي و الواقع هو ازمة اغلب دول مثل دولتنا، اذ انها لفرط تراكم الخراب الذي تصنعه اجهزة الحكم، تُصاب بحالة ابتعاد عن مواجهة الواقع و تتخذ درب عمل اشبه بالسير على حزام متحرك معتقدة انها تتقدم للامام!.

لكن الذي يضاف لهذا الواقع المرير، ان مثل هذه الدول تكون هدفا لتجارة سياسية داخليا وخارجيا، حيث يتم السطو على المقدرات بغطاء شرعي، وبذا تدخل الدولة الى النوع الرابع الذي ورد في بداية هذه الكلمة، ساعتها ستجد مجموعة تتمون من الدولة بالمال لتقصف نفس الدولة، وستشتري بمال الدولة اسلحة كاتمة لتغتال من تشاء من الدولة، وستبقى الضريبة وتزداد  وتختفي اموالها دون مسائلة، و تكثر عناوين القوة المتغذية من الدولة، و تولد طبقات و تتكسر اخرى، حتى تصل الامور لتفتت مع طول المدة دون ان يعترف طرف بجريمته.